ولا يَحِلُّ إلا بالإِفَاضَةِ وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ ، وَإِنْ حُصِرَ عَنْهُمَا بِعَدُوُّ
أو حبس
ظُلْمًا فَلهُ التَّحَلُّلُ مَتَى شَاءَ بالنِّيَّةِ ، وَلَوْ دَخَلَ مَكَّةَ ونَحَرَ
هدْيَةٌ وَحَلَقَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالمَانِعِ وَأَبِسَ مِنْ زَوالِهِ قَبْلَ فَوَاتِهِ ولا دَمَ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْفَرِيضَةِ كأَنْ أَحْصِرَ عَنِ الْبَيْتِ فِي الْعُمْرَةِ .
6
بالافاضة ولو بعد سنين ) وذكر الثالث وهو ما اذا حصر عن البيت وعرفة معا - بقوله ( وان حصر عنهما بعدو ( صده عنهما معا ( أو حبس ) لا بحق بل ( ظلما فله التحلل متى شاء ) وهو الأفضل ( بالنية ، ولو دخل مكة ( أو قاربها وليس عليه التحلل بفعل عمرة ، وله البقاء على احرامه حتى يتمكن من البيت فيحل بعمرة أو القابل حتى يقف ويتم حجه ، ومثل من صد عنهما معا بما ذكر من عن الوقوف فقط بمكان بعيد عن مكة ، أى فله التحلل بالنية كما صر حوابه ) ونحر ( عند تحلله بالنية ( هدية ) الذي كان معه ( وحلق ) أو قصر بشرطين ، أشار للأول بقوله ( ان لم يعلم بالمانع ) حين ارادة احرامه وللثانى بقوله ( وأيس ) وقت حصوله ) من زواله قبل فواته ( أى علم أو ظن أنه لا يزول قبل الوقوف ، فيتحلل قبل الوقوف ، لكن المعتمد عند الأشياخ أنه لا يتحلل الا بحيث لو سار الى عرفة من مكانه لم يدرك الوقوف أو زال المانع فان علم أو ظن أو شك أنه يزول قبله فلا يتحلل حتى يفوت ، فان فات فيفعل عمرة كما لو أحرم عالما بالمانع أو حبس بحق أو منع لمرض أو خطأ عدد ( ولا دم ) على المحصور بما ذكر عند ابن القاسم ، وقال أشهب : عليه دم لقوله تعالى فان أحصر تم فما استيسر من الهدى ( ) وعليه ( أي على المتحلل بفعل عمرة أو بالنية ( حجة الفريضة ) ولا تسقط عنه بالتحلل المذكور ( كأن أحصر عن البيت ) بما ذكر بالشرطين : أن لا يعلم بالمانع وأن لا يتمكن البيت الا بمشقة ( في العمرة ) فانه يتحلل بالنية متى شاء ، وحلق ونحر هديه ان كان ، ولا دم عليه ، وعليه سنة العمرة .
من
الجزء 2 — ص ٨٨