الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٣٥٢

A. أو عدلُها صِيَاماً ، وَالصَّغِيرُ وَالمريضُ وَالْأُنْثَى كَغَيْرِهَا ، ولَهُ الأَنْتِقَالُ بعد الحُكْمِ ، وَلَوِ الْتَزَمَهُ ، وَنَقَضَ إِنْ ظَهَرَ الْخَطَأُ ، ونُدِب كَوْنُهُمَا بِمَجْلِسٍ ، وَفِي الْجِنِينِ وَالْبَيْضِ عُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ ، وَلَوْ تَحَرَّكَ ودِيتُهَا إِنِ اسْتَهَلَّ ، وَغَيْرُ الْفِدْيَةِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِهَدْهُ ، وَهُوَ مَا وَجَبَ لِتَمتُّع ، أَوْ قِرَانِ ، 6 لم ليس لها مثل من النعم ) أو عدلها ( أى عدل قيمتها من الطعام ( صياما ) لكل مد صوم يوم ، وكمل المنكسر ، وهو بالخيار في ذلك بين اخراج القيمة طعاما والصوم الا حمام ويمام الحرم يتعين فيهما الشاة ، فان يجدها فصيام عشرة أيام ) والصغير والمريض والأنثى ) من الصيد (كغيرها) من الكبير والصحيح والذكر فى الجزاء على ما تقدم ، فاذا اختار المثل فلا بد من مثل يجزىء ضحية ولا يكفى فى المعيب معيب والصغير صغير ، وان كانت القيمة قد تختلف بالقلة والكثرة ، ولذا احتيج لحكم العدول العارفين وان ورد شيء من الشارع فى ذلك الصيد ( وله ) أى للمحكوم عليه بشيء ( الانتقال ) الى غيره ( بعد الحكم ولو التزمه ) فله أن ينتقل بعد الحكم عليه بالمثل الى اختيار الاطعام أو الصيام ، وعكسه ، وقيل : ان التزم شيئا ليس له الانتقال عنه ( ونقض ( الحكم وجوبا ( ان ظهر الخطأ ) فيه ظهورا بينا ) وندب كونهما ( أى العدلين ( بمجلس ) واحد لمزيد التثبت والضبط ) وفى الجنين ( كما اذا فعل شيئا بصيد حامل فألقى جنينا ( و ) فى ( البيض ( اذا كسره أو شواه المحرم ، أي في كل فرد من أفراده ) عشر دية الأم ( فاذا كان جزاء الأم عشرة أمداد ففى جنينها أو بيضتها مد ) ولو تحرك ( الجنين بعد سقوطه ولم يستهل ( و ) فيه ) ديتها ( أى دية أمه كاملا ) ان استهل ( صارخا ، فان ماتت الأم أيضا فديتان ؛ ولما كانت دماء الحج أو المرة ثلاثة : الفدية ، وجزاء الصيد ، والهدى ، وقدم الكلام على الأولين أشار للثالث بقوله ( وغير الفدية و ) غير ( جزاء الصيد هدى ) مرتب ) وهو ( أى الهدى ( ما وجب لتمتع ) قال تعالى ( فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى » ( أو لقران )
الجزء 2 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.