الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٣٤٨

٧٦ لا حَفْرَ بِثْرٍ لِكَماءِ ، أَوْ دلالَةٍ ، أَوْ رَمّى لَهُ عَلَى فَرْعَ أَصْلُهُ بِالْحَرم أَوْ بِحِل فَتَحامَلَ ومَاتَ فِيهِ ، وَتَعَدَّدَ بِتَعَدُّدِهِ ، أَوْ تَعَدُّدِ الشركاء فِيهِ ، وَلَوْ أَخْرَجَ لِشَكُ فَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ بَعْدَهُ لَمْ يُجْزِهِ وَلَيْسَ الدَّجاجُ وَالْأَوذُ بِصَيْدِ ، بِخِلَافِ الحمام ، وما صَادَهُ مُحْرِمُ أَوْ صِيد لَهُ أَوْ ذَبَحَهُ ، أَوْ أَمَرَ بِذَبْحِهِ أَوْ صَيْدِهِ 6 أشهب : لا جزاء فى هذا وان كان لا يؤكل ، واستظهر ، وهو معنى قول الشيخ والأظهر والأصح خلافه (لا) جزاء بسبب ( حفر بئر لكماء ) أي لاخراج ماء ونحوه فتردى فيه صيد فمات ) أو دلالة ) من محرم على صيد بحل أو حرم ، فلا جزاء على الدال ) أو رمى ( من حلال ( له ) أي للصيد وهو ( على فرع ( أى غصن فى الحل ( أصله ) أي أصل ذلك الفرع ) بالحرم ) فلا جزاء ويؤكل نظرا لمحله ، ولذا لو كان الفرع في الحرم وأصله في الحل لكان عليه الجزاء بلا نزاع ( أو ) رمى من خلال ) بحل ) أى فيه فأصابه فيه ( فتحامل ( الصيد بعد الاصابة ودخل الحرم ( ومات فيه ( فلا جزاء ويؤكل نظرا لوقت الاصابة لا لوقت الموت ولو لم ينفذ مقتله فى الحل عند اللخمي ) وتعدد ( الجزاء ) بتعدده ) أي الصيد ولو في رمية واحدة (أو) بسبب ) تعدد الشركاء فيه ( أى في قتله ، فعلى كل واحد منهم جزاء (ولو أخرج الجزاء (لشك) فى موت صيد جرحه أو ضربه ( فتبين موته بعده ( أى بعد الاخراج ( لم يجزه ) وعليه جزاء آخر ؛ لأنه تبين أنه كان اخراجه قبل وجوبه ، بخلاف ما لو تبين موته قبل الاخراج أو لم يتبين شيء ( وليس الدجاج والأوز بصيد ) فيجوز للمحرم ومن في الحرم ذبحها وأكلها ( بخلاف الحمام ) ولو الذى يتخذ في البيوت للفراخ فانه صيد لأنه من أصل ما يطير فى الخلاء فلا يجوز للمحرم ذبحه ، فان ذبحه أو أمر بذبحه فميتة ) وما صاده محرم ( أو من في الحرم بسهمه أو بكلبه أو بغير ذلك ) أو صيد له ( أى صاده حلال لأجله فمات بسبب اصطياده ( أو ذبحه ( المحرم حال احرامه وان اصطاده حلال لنفسه أو بعد أن صاده هو أو صيد له ) أو أمر بذبحه أو صيده ) فمات بالاصطياد
الجزء 2 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.