إن شك في إصابتها لبدن غسل ، ولثوب أو
حصير
وجب
نضحه
جلا نية كالغسل وهو رس باليد أو غيرها ، فإن ترك أعاد الصلاة كالغسل،
،
لا إن شك في نجاسة المضيب ، ولو زال عيْنُ النَّجاسة بغير مُطلق لم ينجس مُلاقي محلها .
) وان شك فى اصابتها لبدن غسل ، ولثوب أو حصير وجب نضجه بلا نية كالغسل وهو رش باليد أو غيرها ، فان ترك أعاد الصلاة كالغسل لا ان شك في نجاسة المصيب ( هذا مفهوم قوله سابقا « وانما يجب الغسل ان ظن اصابتها « وأشار الى أن فى هذا المفهوم تفصيلا حاصله أنه ان حصل شك فى اصابة النجاسة لمحل فلا يخلو : اما أن يكون بدنا ، أو غیره، فان كان بدنا وجب غسله كمحقق الاصابة وانشك فى اصابتها لثوب أو حصير وجب تضحه لا غسله ، فان غسله فقد فعل الأحوط ، والنضح : رش على المشكوك بالماء المطلق بيده أو غيرها كفم أو تلقى مطر رشة واحدة ، ولو لم يتحقق تعميمها المحل ، ولا يفتقر الى نية كما أن غسل النجاسة لا يفتقر لها ، بخلاف طهارة الحدث صغرى أو كبرى فانها تفتقر لها كما يأتى ، وأشار بقوله أو غيرها الى أنه لا مفهوم لقوله باليد ، وأما لو أصابه شيء تحقيقا أو ظنا شك هل ما أصابه نجس أو طاهر فلا يجب عليه نضحه ولا غسله ، لحمله على الطهارة كما علم من الساقط على مار من أمكنة المسلمين كما مر ، وأولى النشك في الاصابة وفى نجاسة المصيب ، ( ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم ينجس ملاقي محلها ( اذا زال عين النجاسة بغير ماء مطلق - بأن زال بماء مضاف أو ماء ورد ونحوه ثم لاقى محل النجاسة وهو مبلول محلا طاهرا من ثوب أو بدن أو غيرهما أو جف محل النجاسة ولاقى محلا مبلولا لم ينجس ملاقى محل النجاسة فى الصورتين ، لأنه لم يبق الا الحكم ، والحكم لا ينتقل ، وللقول بأن المضاف كالمطلق لا يتنجس الا اذا تغير أحد أوصافه وان كان ضعيفا
ثم
الجزء 1 — ص ٣٢