فصل
ومَصْرِفُها : فقير لا يملكُ قُوتَ عامه ، ولوْ مَلَكَ نِصابا ، ومِسكينٌ لا يملك شيئًا ، وعامل عليها كساع وجاب ومفرق ، ولو غنيًّا ، إن كان كل حُرًا مُسْلِمًا غَيْرَ هاشمى ، ومُؤلَّفٌ كَافِرُ لِيُسْلِم .
أي
يجمع
فصل
( فصل ) في بيان مصرفها
وهو من شروط صحتها كالاسلام ) ومصرفها ) أي محل صرفها : أى من تصرف ، أى من تعطى له ) فقير لا يملك قوت عامه ، ولو ملك نصابا ) فيجوز الاعطاء له ، وان وجبت عليه ) ومسكين لا يملك شيئا ) فهو أحوج من الفقير ) وعامل عليها ( أى على الزكاة ( كساع وجاب ) وهو الذي يجبى الزكاة ( ومفرق ( وهو القاسم وكاتب وحاشر ، وهو الذي يحشر أرباب المواشى للأخذ منهم ( ولو ( كان العامل ( غنيا ) لأنه يأخذ منها بوصف العمل لا بوصف الفقر ) ان كان كل ) من الفقير وما بعده ( حرا مسلما غير هاشمى ( فلا يجزىء لعبد أو كافر أو هاشمي : أى من بني هاشم بن عبد مناف ، لأن آل البيت تحرم عليهم الزكاة لأنها أوساخ الناس ، ولهم فى بيت المال ما يكفيهم ، وأما بنو المطلب أخو هاشم فليسوا عندنا من آل البيت فيعطون منها ، قال بعضهم : اذا حرمواحقهم من بيت المال وصاروا فقراء جاز أخذهم واعطاؤهم منها كما هو الآن ، ويشترط فى العامل ما ذكر ، وأن يكون عدلا عالما بأحكامها ، فلا يستعمل عليها عبد ، ولا كافر ، ولا هاشمی ، ولا فاسق ، ولا جاهل بأحكامها ( ومؤلف قلبه ) قال تعالى : ? والمؤلفة قلوبهم » وهو (كافر) يعطى منها ليسلم : أى لأجل أن يسلم ، وقيل : هو مسلم قريب عهد باسلام ، يعطى
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١