الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٢٥٨

و وبيع على المفلس ، والقيمةُ وقت الوجوب ، أَوْ لَهُ دَيْنٌ مَرْجُو ولو مُؤجَّلاً لا غير مرجو ، ولا آبِق ، ولوْ رُجِيَ ، فلو وُهِبَ الدَّيْنُ له أَو ما يُجعلُ فيه ، ولم يَحُلْ حَوْلُه ، فلا زكاة ، ويُزَكِّي معدِنَ العين فقط. وحكمه مطلقا الإمام وللثاني بقوله ( وبيع ( ذلك العرض : أى وكان مما يباع ( على المفلس ) كتياب ونحاس وماشية ولو دابة ركوب أو ثياب جمعة أو كتب فقه ، لاثوب جسده أو دار سكناه ، الا أن يكون فيها فضل عن ضرورته ،فان كان عنده من العرض ما يفى ببعض ما عليه نظر للباقي : فان كان فيه الزكاة زكاه كما لو كان عنده أربعون دينارا وعليه مثلها وعنده عرض يفي بعشرين زكى العشرين ) والقيمة ( لذلك العرض تعتبر ( وقت الوجوب ) أى وجوب الزكاة آخر الحول ) أو ( يكون له دين مرجو ولو مؤجلا ) فانه يجعله فيما عليه ويزكى ما عنده من العين ) لا غير مرجو ) كما لو كان على معسر أو ظالم لا تناله الأحكام ) ولا ) ان كان له ( آبق ) فلا يجعل في نظير الدين الذي عليه ) ولو رجى ) تحصیله ، لعدم جواز بیعه بحال ( فلو وهب الدين (له ( أى لمن هو عليه ، بأن أبرأه ربه منه ولم يحل حوله الهبة فلا زكاة في العين التي عنده ، لأن الهبة انشاء لملك النصاب من يوم الذي بيده ، فلا تجب الزكاة فيه الا اذا استقبل حولا من يوم الهبة ) أو ( وهب له ( ما ) أى شيء من العرض أو غيره : أى وهب له انسان ما أى شيئا ( يجعل فيه ( أى فى نظير الدين ( ولم يحل حوله ) أى حول الشيء الموهوب عند رب العين ) فلا زكاة ) فى العين التي عنده حتى يحول الحول ، لما تقدم فى الذى قبله ، وهذا تصريح بمفهوم قوله « ان حال حوله » ( ثم شرع في الكلام على زكاة المعدن فقال : ( ويزكي معدن العين ) الذهب والفضة ( فقط ) لا معدن نحاس أو رصاص أو زئبق أو غيرها ) وحكمه ( أى المعدن ( مطلقا ( سواء كان معدن عين أو غيره ( للامام ) ٢٥٨
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.