الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٢٣٩

ما لم يتخلَّف، ويستقبل الوارث ، ولا تُبَدَّى إِنْ أَوْصى بها ، وتجب فيما ذَبَحهُ أَو باعه بعده بغير فرار ، ومن رأس المال إن مات ، لا إن ماتت أو ضاعت بلا تفريط يجب عليه كالصلاة قبل دخول وقتها فيكون المجيء شرط صحة أيضا وانما لم تجز مع أن تقديم زكاة العين على الحول بكشهر يجزىء ، لأن التقديم فى زكاة العين رخصة لاحتياج الفقراء اليها دائما مع عدم. المانع ، وليس الأمر هنا كذلك ، لأن الاخراج قبل مجيء الساعي فيه ابطال لأمر الامام الذى عينه لجبى الزكاة على نهج الشريعة ، ومحل عدم الاجزاء ( ما لم يتخلف ( الساعى عن المجيء لأمر من الأمور ، فان تخلف أجزأت ، فان لم يكن ساع فالوجوب بمرور الحول ) ويستقبل الوارث ) ان مات ربها قبل مجيء الساعى ولو بعد اتمام الحول لأنه ملكها قبل الوجوب على المورث ، ما لم يكن عنده نصاب ، والا ضم ماورثه له وزكى الجميع كما تقدم أول الباب ) ولا تبدى ( الوصية بالزكاة على ما يخرج قبل الوصايا من الثلث كفك الأسير وصداق المريض ) ان أوصى ( رب الماشية قبل مجيء الساعى ) بها ( أى بالزكاة ومات قبل مجيئه ، بل تكون في مرتبة الوصايا بالمال ، يقدم عليها فك الأسير وما معه كما يأتى ان شاء الله تعالى ، و لا تجب الزكاة فيما ذبحه أو باعه قبل مجيئه اذا لم يقصد الفرار ) وتجب فيما ذبحه أو باعه بعده ( أى بعد مجيء الساعي ( بغير ) قصد ) فرار ( فان قصد الفرار أخذت منه مطلقا ) و ( تجب ) من رأس المال ان مات ( ربها بعد مجيء الساعي : أي يأخذها الساعي من رأس المال لوجوبها فيه ، بخلاف لو مات قبلة فيستقبل الوارث كما تقدم ، فان لم يكن ساع أخرجها الوارث من رأس المال ان مات المورث بعد الحول ) لا ان ماتت ( الماشية بعد مجيء الساعى أو ضاعت بلا تفريط من ربها، فلا تجب لعدم اختياره فى ذلك ، بخلاف الذبح والبيع كما تقدم . ۲۳۹
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.