ولا يُشْرِطُ سَقْفَهُ ، ولا قَصْدُ تأبيدها به أَوْ إقامةُ الخَمْسِ ، وصحت برحبته وطرقه المتصلة مطلقا ، ومنعت بهما إن انتفى الضّيقُ واتصال
;
الصفوف
، لا بسطحه ، ولا بما حُجر كبيت قناديله ودار وحانوت ،
وسُن استقبال الخطيب .
ثم أشار لنفي أمور قيل بشرطيتها ، والراجح عدم اشتراطها ، بقوله : ( ولا يشترط سقفه ( على الراجح ) ولا قصد تأييدها ) أي اقامة الجمعة ) به ( أى فيه ، فتصح فى مسجد قصدوا بعد مدة الانتقال لغيره ، ولو لغير عذر ) أو اقامة ( الصلوات ( الخمس ) فيه ، لا يشترط، فتصبح في جامع لم يصل فيه الا الجمعة ( وصحت ( الجمعة ( برحبته ) وهى ما زيد خارج محيطه لتوسعته ( وطرقه المتصلة ) به من غير فصل ببيوت أو حوانيت أو أشياء محجورة ( مطلقا ) ضاق المسجد أو اتصلت الصفوف أم لا ؟ ( ومنعت ( الجمعة ) بهما ( أى الرحبة والطرق المتصلة ، وان صحت ) ان اتنفى الضيق و ( انتفى ) اتصال الصفوف ) وما مشى عليه الشيخ ضعيف ) لا تصح ) بسطحه ( ولو ضاق بالناس ) ولا بما ) أى بكل مكان ( حجر ) أي كان محجورا ) كبيت قناديله ) أو حصره ، أو خلوة لخادم من خدمته كمؤذن ) ودار وحانوت بجواره ) .
شرع في بيان السنن ، والمندوبات ، فقال : ( وسن ) حال الخطبة ) استقبال الخطيب ( بذاته ، لا استقبال جهته فقط ، وقيل : يجب،
وهو ظاهر المدونة ، واذا قام الامام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام واستقباله والانصات اليه ، وهذا لا يمكن جميع الناس بالمسجد الحرام ولا المسجد النبوى : أما المسجد الحرام فلان المنبر بجانب المقام ، والمطاف حائل بينهما وبين الكعبة فاذا رقى الخطيب على المنبر استقبله بعض الناس وباقيهم في المطاف خلف ظهره وأكثرهم خلف البيت ، وجوانبه ، وأما المسجد النبوى فان زيادة عثمان خلف المنبر النبوى ، وخلف
۲۲۲
الجزء 1 — ص ٢٢٢