الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٢٢

وعلى المكلَّف مُطلقا اتخاذ إناءٍ منهما ولو لِلْقِنْيَةِ أَو غَشَى ، وتَصْبِيبُهُ ، وفى الممَوَّه قولان لا جوهر ، وجاز للمرأة الملبوس ونحوه ، ولو يحرم كان ذهبا أو بعضه ذهبا ، الا أن يقل الذهب عن الفضة فلا يحرم بل يكره التختم بالحديد والنحاس ونحوهما ، وقولنا ان كان الخ » زيادة على كلام الشيخ لابد منها ) وعلى المكلف مطلقا اتخاذ اناء منهما ولو لقنية ، أو غشى ، وتضبيبه ، وفى المموه قولان ) يعنى أنه المكلف على ذكرا كان أو أنثى اتخاذ اناء من ذهب أو فضة ولو لم يستعمله بالفعل ، لأنه ذريعة للاستعمال ، ومن المعلوم أن سد الذرائع واجب عند الامام ، فلا يجوز اتخاذه للادخار أو لعاقبة الدهر ولا التزين به على رف ونحوه ، بخلاف الحلى يتخذه الرجل العاقبة الدهر فجائز وهو ظاهر ، اذ الحلى يجوز استعماله للنساء ، والاناء لا يجوز استعماله لرجال ولا نساء ، فقوله « ولو للقنية ( رد على من يقول بجواز اتخاذه للقنية ، وقوله أو غشى » فى حيز المبالغة أى يحرم الاناء من الذهب أو الفضة ولو غشى ظاهره بنجاس أو رصاص أو قزدیر نظرا لباطنه ، خلافا لمن يقول بجوازه نظرا لظاهره ، وقوله ( وتضبيبه ( عطف على اتخاذ والضمير عائد على الاناء لا بقيد كونه منهما : أى يحرم على المكلف الذكر أو الأنثى أن يضبب الاناء الخشب أو الفخار كالصينى بأحد النقدين : أى ربط كسره أو شقه بهما ، وأما الاناء - اذا كان من نحاس أو حديد كالقدور والصحون والمباخر والقماقم من ذلك وموهت أى ففيه ظليت بأحد النقدين ، ومن ذلك الركاب يطلى بأحدهما قولان بالجواز والمنع ، واستظهر بعضهم القول بالجواز نظرا لباطنه والطلي تبع ، وقد علمت ما فى كلام الشيخ رحمه الله من اطلاقه القولين في الجميع بلا ترجيح ( لا جوهر ، وجاز للمرأة الملبوس ونحوه ، ولو ۲۲
الجزء 1 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.