وَإِلَّا رُبِّحَ : بِبَيَانِ السَّبَبِ كَنَسْجِ وَنَتَاج ، أَو بِتاريخ ، أَوْ نَقَدُّهِ ، أو مزيدٍ عَدَالَةٍ ، لَا عَدَدٍ ، وَبِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَوِ امْرَأَتَيْنِ ، وَبِيدٍ
و لا تسقط واحدة منهما ، كما لو ادعى عليه بأن لمه عليه اردبا من قمح وأقام علیه به بينة ثم ادعى عليه باردب وأقام عليه أخرى ، أو ادعى بأنه أسلمه ثوبا في مائة اردب حنطة ببينة ، ثم ادعى بأنه أسلمه ثوبين في مائة ، أو قامت عليه بينة بأنه أعتق عبده فلانا ، وأخرى بأنه طلق زوجته ) والا ) يمكن الجمع بينهما ( ) أى وجب الترجيح ) ببيان السبب ) للملك ، فاذا رجح شهدت بينة بأن هذا ملك لزيد ، وأطلقت ، وشهدت أخرى بأنه ملك عمرو ، بينت سبب الملك ( كنسج ونتاج ( بأن قالت نسجه أو كتبه أو ورثه أو نتج عنده أو اصطاده فانها تقدم على من أطلقت ، لزيادتها بيان سبب الملك ( أو ) بسبب ذكر ( تأريخ فتقدم على من لم تؤرخ ( أو تقدمه ) أى التاريخ، فتقدم على المتأخرة به ، ولو كانت المتأخرة أعدل ، وكذا من بينت السبب ( أو ) بسبب ( مزيد ( أى زيادة ) عدالة ( في احداهما ، فتقدم على الأخرى ( لا ) بمزيد ( عدد ( ولو كثر ، ما لم تفد الكثرة العلم ، واعلم أن الترجيح بما مر انما يكون في الأموال وما آل اليها خاصة ، وهو ما الحق فيها بالشاهد واليمين على المذهب ، وأما غيرها مما لا يثبت الا بعد لين كالنكاح والطلاق والعتق والحدود فلا يقع الترجيح في شيء من ذلك بزيادة العدالة ، لأنها بمنزلة الشاهد الواحد ، وهو لا يفيد في غير الأموال ، ولذا كان يحلف مقيمها في الأموال معها على الراجح ، قال ابن عرفة : قال بعض القرويين : اختلف اذا كانت احدى البينتين أعدل ، هل يحلف صاحب الأعدل ؟ ففى المدونة أنه يحلف ، ا هـ . وقيل زيادة العدالة بمنزلة شاهدين ، فيثبت الترجيح بها في كل شيء ( و ) رجح ( بشاهدين ) من جانب ( على شاهد ويمين ) من آخر ) أو ( على شاهد و ( امرأتين ، و ) رجح ( بيد ( أى بوضع اليد ، بأن يكون المدعى به من عقار أو عرض في مع تساوى البينتين ، فالحوز من المرجحات عند التساوي ،
حوز أحدهما
يثبت
الجزء 5 — ص ٥٨