غير نائم
ولا غافل وأمر صبى بها لسبع ، وضرب عليها لعشر وَفُرْقَ
بَيْنَهُم في المضاجع
تصح
مع
أدنى تنبيه بخلاف غيرهما ، ولذا طلب الشارع منهما القضاء استدراكا لما فاتهما ، وأبقى ما عداهما على الأصل ، ففاقد الطهرين لا تجب عليه ولا منه كالحائض والمجنون ، وقيل : يؤدى ويقضى احتياطا ، ولا نظير له يقاس عليه ، فالحق ما قاله مالك ( غير نائم ولا غافل ) بالجر نعت ثالث ، فخرج النائم والغافل : أي الناسي كما عبر به في حديث « رفع القلم عن ثلاث الخ ( فلا تجب عليهما حتى يستيقظا ، وانما ذكر هذا دخوله فيما قبله اذ النائم والغافل غير متمكنين من طهارة الحدث عادة ، لأنهما لما كان يجب عليهما القضاء دون غيرهما كانا كأنهما قسم مستقل ، بما ذكر ، وكان من جملة غير المكلف الصبى فيتوهم أنه لا يؤمر بها بحال بما ذكر ، وكان من جملة غير المكلف الصبى فيتوهم أنه لا يؤمر بها حال تبه على أنه - وان لم تجب عليه - يؤمر بها ندبا فقال : ( وأمر صبي ) ذكرا أو أنثى ) بها ) أي : بالصلاة ) لسبع ( أى : عند دخوله في العام السابع ، ولا يضرب ان لم يمتثل بالقول ( وضرب عليهما ) أي : لأجلها ( لعشر ) أي : لدخوله فى العاشر ، ضربا غير مبرح ، والأمر له بها والضارب وليه ، ومحل الضرب ان ظن افادته ، والا فلا ، فان بلغ وصلى فظاهر ، والا أخر لبقاء ما يسع ركعة يستجدتيها من الضروري ، وقتل بالسيف حدا ، على ما تقدم ) وفرق ( ندبا فى الدخول في العشر (بينهم) أي : الصبيان ، ذكورا أو اناثا ) فى المضاجع ( عند النوم ، ويكفى أن ينام كل واحد بثوب على حدته ، ويكره تلاصقهم عراة .
ولما فرغ من بيان شروط الوجوب - وهى : البلوغ ، والعقل ، وبلوغ الدعوة ، والتمكن من طهارة الحدث الشامل للخلو من حيض ، و نفاس ، واغماء ، ونوم، ونسيان ، وللقدرة على تحصيل الطهارة بوجود
۱۱۰
الجزء 1 — ص ١١٠