وَوَجَبَ عَزْلُ أَعْمَى أَوْ أَصَمَّ أوْ أَبْكَمَ ، وَنَفَدَ حُكْمَهُ ، وَتَعْيَّنَ عَلَى مُنْفَرِد
بِشُرُوطِهِ أَوْ خَائِفِ فِتْنَةٍ أَوْ ضَبَاعِ حَقٌّ إِنْ لَمْ يَتَوَلَّ
الأول : اتساع النظر ، والعلم بأن الراجح المذكور ليس بمتفق عليه والثاني : معرفة مدارك الأقوال فلمن له الترجيح ترجيح ما ضعف لقوة المدرك عنده
والثالث : العمل به في نفسه ، اذا اقتضت الضرورة ذلك
?
ثم
ان الخليفة اذ ولي مستوفيا للشروط لا يجوز عزله اذا تغير وصفه ، كأن طرأ عليه الفسق وظلم الناس ، بخلاف غيره من قاض ووال ، وكذا الوصى بعد موت الموصى ، وجاز للموكل عزل وكيله مطلقا ، ولا يجوز تعدد الخليفة الا اذا اتسعت وبعدت الأقطار
ويجب أن يكون الحاكم سميعا بصيرا متكلما ) ووجب عزل أعمى ، أو أصم ، أو أبكم ولو طرأ عليه بعد توليته ) ونفذ حكمه ) ان وقع صوابا، لأن اتصافه بالثلاثة واجب غير شرط ، وفقد اثنين منها مضر لا ينفذ به حكمه اذ لا تنعقد ولايته بفقد اثنين ، وأما فاقد الثلاثة فلا تصح. معاملته ، وفي معاملة فاقد الاثنين خلاف الأظهر عدم صحتها لعدم انضباطه ( وتعين ) القضاء ( على منفرد ( في عصره ) بشروطه ، أو ( على ) خائف فتنة ) على نفسه أو ماله أو ولده أو على الناس ان لم يتول القضاء ( أو ) على خائف ( ضياع حق ) له أو لغيره ) ان لم يتول ( ومعنى تعين بالنسبة للأخيرين وجب ، واذا وجب هل يجوز بذل مال عليه ؟ قيل : تعم ، لأنه لتحصيل أمر واجب ، وقيل لا ، واستظهر ، وأما بذل مال فى طلب ما لم يجب فحرام قطعا ، وولايته باطلة ، وقضاؤه مردود ، وقضاة مصر يبذلون الأموال في نظير أكل أموال الناس بالباطل بلا شبهة ، ولا سيما اذا كانوا يتامى أو ضعفاء ، فلا يبقى القضاة من أموالهم الا ما قل ، نسأل الله العافية ، فأحكامهم لا تنفذ بالضرورة ، على أن قاضى القاهرة فى الغالب لا يسمع دعوى ولا يعرف
لهم
الجزء 5 — ص ٥