بخلاف ندي : « اخْتطِبْ ولكَ نِصْفُهُ ، وأحْصُدُهُ ولك نضفُهُ فَيَجُوزُ ،
نَحْرٍ
»
(
وأما لو قال له أكرها فأكراها فالعكس ، وهو أن ماحصل من الأجر فلربها وعليه للأجير أجرة مثله ، وبقى ما اذا قال أكرها فعمل عليها بنفسه ، فهو مثل اعمل عليها لأن الاجارة فاسدة ، وقد عمل عليها فما حصل فهو له وعليه لربها أجرة مثلها كما تقدم، وهذا كله فى الدابة ، ومثلها السفينة وأما الحانوت والرباع والحمام فهل هي مثل الدابة فى التفصيل المتقدم وعليه للأجير أجرة مثله مثل ( لتكريها ، فأكراها وهو الذي ذكره المحشى عن الخطاب ناقلا له عن عياض واللخمي ، وقبله أبو الحسن كما تقدم ، واعترض به على الشراح فانظره ، والله أعلم ( بخلاف نحو ( قول ربها (احتطب ) عليها ( ولك نصفه ) أي الحطب ، فيجوز أن علم ما يحتطبه عليها بعادة أو شرط ، فعلة الجواز العلم ، وسواء قيد بزمن كيوم لى ويوم لك أم لا كنقلة لى ونقلة لك ، فالأجرة هنا معلومة ، بخلاف ما تقدم ، وقوله « ولك نصفه » أي الحطب احتراز من قوله ولك نصف ثمنه ، فلا يجوز للغرر ، ومثل الدابة السفينة والشبكة ونحوهما، فيجوز بنصف ما يحمله عليها اذا كان معينا من مكان معين ، كما أفاده بقوله نحو » ودخل فيه استق عليها ولك نصف الماء ) و ( بخلاف نحو ( أحصده ولك نصفه ( مثلا ) فيجوز ( أو ) جذ نخلى هذا ولك نصفه ، أو القط زيتوني هذا ولك نصفه ، أو جز صوفى هذا ولك نصفه ، كل ذلك جائز للعلم بالأجرة وما أوجر عليه ، وأما » أحصد وما حصدت فلك نصفه ، أو القط وما لقطت فلك نصفه ، فجائز أيضا ، الا أنه من باب الجعالة فله الترك متى شاء ، بخلاف ما قبله فهو من الاجارة اللازمة ، ويكون الدرس والتذرية عليهما ، وتقدم انه ان قال ( احصده وادرسه ولك نصفه ، أو ادرسه فقط ، ففاسد وله أجرة مثله لشدة الغرر ، ثم الجواز مقيد بعدم تعيين الزمن ، فان عينه فسدت ، قال فيها : وان قال احصد اليوم أو القط اليوم وما اجتمع فلك نصفه ، فلا خير فيه ، اذ لا يجوز بيع ما يحصد اليوم ، وما لم يجز بيعه لم يجز أن يستأجر مع ضرب الأجل في الجعل ، ولا يجوز في الجعل الا أن يشترط أن يترك متى
109
الجزء 4 — ص ١٥٩