كفتوى لم تتعين وعجل الآخر : إن شرط ، أو أعتيد ، أو عين، أو
في مضمونة لم يُشرع فيها
كتغسيل الميت ودفنه حيث لا يتعين على أحد ، فيجوز الاجارة عليه و ( كفتوى لم تتعين ( فان تعينت لعدم وجود غيره أو لعدم قبوله لم يجز ، وهذا محترز ولا متعينة ، ، ولما كانت قاعدة ابن القاسم أن الثمن في البيع الأصل فيه الحلول وان الأجرة فى الاجارة الأصل فيها التأجيل الا في أربع مسائل يجب فيها تعجيل الأجرة بينها بقوله : ( وعجل الأجر ( وجوبا في الاجارة ( ان شرط) التعجيل ( أو اعتيد ( ولم يكن الأجر معينا كأكرني دارك سنة مثلا لأسكنها أو أرضك لأزرعها أو دابتك لاسافر عليها لمكة مثلا بكذا كعشرة دنانير أو ثوب أو عبد موصوف في الذمة ، الا أن وجوب تعجيل الأجر في هذين لحق الآدمى يقضى به عند التنازع ، فان تراضيا على تأجيره جاز ، والعقد صحيح ( أو عين ) الأجر كهذا الثواب أو العبد ، فانه يجب تعجيله ، أى أن شرط التعجيل أو كان العرف تعجيله ، أخذا من قوله الآتى ) وفسدت أن أنتفى عرف تعجيل المعين . والتعجيل في هذه والتي بعدها حق الله تعالى ، لأنه يلزم على تأخيره بيع معين يتأخر قبضه ، لا ابتداء الدين بالدين كالسلم كما قيل لأن المعين ليس في الذمة . وانما أخرنا قوله « أو عين » عن قوله « ان شرط الخ ، لكون التعجيل فيه وفيما يليه من حق الله تعالى كالسلم ، وأما ما قبلهما الحق في تعجيلهما للآدمى كما تقدم ، وعلى كل حال يرد عليه بحث الحطاب من أن قوله « أو عين » مستغنى عنه بقوله « ان شرط أو اعتيد ، أي عين أم لا ، فان لم يشترط تعجيله ولم يعتد ففاسدة كما سينص عليه ، ويجاب بأن يحمل الأولان على غير المعين لبيان أن التعجيل حق لغير الله ، ويفرد المعين عما قبله لبيان أنه وما يليه حق التعجيل فيه الله تعالى ، الا أن هذا الجواب انما يظهر لو أخره وضمه لما بعده كما فعلنا ) أو ( لم يعين ) في مضمونه ( أى ويجب تعجيل الأجر اذا لم يعين اذا كان في منافع مضمونة في ذمة المؤجر ) لم يشرع فيها ) أي في المنافع المضمونة ، كاستأجرتك على فعل كذا في ذمتك ، أى بنفسك أو غيرك ، أو على أن تحملني على دابة من دوابك لبلد كذا بدنانير مثلا ، فان شرع فلا ضرر ، وأن
.
"
154
الجزء 4 — ص ١٥٤