فصل في المساقاة
،
٣١٥
کالورد والريحان والياسمين والقطن تجوز مساقاته على ما تقدم من الخلاف في الزرع هل يشترط العجز أم لا (خ) وهل كذلك الورد ونحوه والقطن لا تجوز مساقاة ذلك إلا بالشروط المتقدمة في الزرع أو هي كالأشجار فلا يشترط فيها ذلك، وعليه الأكثر، بل حكى ابن رشد عليه الاتفاق فلا أقل أن يكون ذلك مشهور تأويلان ومحلهما في القطن الذي تجنى ثمرته ويبقى أصله يثمر مرة أخرى وأما ما لا يجنى إلا مرة واحدة فإنه كالزرع باتفاق . ١١٠٠ - وَامْتَنَعَتْ في مَخْلِفِ الإِطْعَام كَشَجَرِ المَوْزِ عَلَى الدَّوَام (وامتنعت) المساقاة (في مخلف اطعام كشجر (الموز إلا تبعاً لما تجوز مساقاته (خ): إنما تصح مساقاة شجر ذي ثمر ولم يحل بيعه ولم يخلف إلا تبعاً وأدخلت الكاف القضب بسكون الضاد المعجمة وهو المسمى عندنا بالفصة والكزبرة والقرط بضم القاف ما يرعى من العشب، والبقل، وتقدم تفسيره في الجوائح ونحو ذلك مما يخلف بعد جذه على الدوام يتعلق بمخلف ولا بأس بشراء ثمرة الموز إذا حل بيعها وشرط بطناً أو شهراً (خ) : ووجب ضرب الأجل ان استمر كالموز وقد تحصل أن الأصول ثلاثة أصناف أصول ثابتة وإنما تجذ ثمرتها فتجوز مساقاتها وأصول غير ثابتة وهي التي يجذ أصلها مع ثمرتها كالزرع واللفت ونحوهما، فلا تجوز مساقاتها إلا أن يعجز ربها ويبرز من الأرض وأصول تجذ وتخلف كالبقل والكراث والقضب والموز لا تجوز مساقاته قاله ابن يونس.
۱101 - وَمَا يَحِلُّ بَيْعُهُ مِنَ الثَّمَرُ وَغَيْر مَا يُطْعِمُ مِنْ أَجْل الصِّغَرُ (و) امتنعت أيضاً في ما يحل بيعه من الثمر) لطيبه إلا تبعاً لما لم يطب فإن لم يكن تبعاً لم يجز له لأنه ضرورة تدعو إلى المساقاة حينئذ لجواز بيعها بالثمر إذا عجز عن جذاذها، ولأنه يجوز له أيضاً أن يدفعها لمن يجذها بالنصف أو الربع إجارة وجعالة كما مر في الجعل وهو قول (خ) في الإجارة: واحصد هذا ولك نصفه وما حصدت فلك نصفه . (و) امتنعت أيضاً في (غير ما
،
من
المشهور وقوله مالك (وقيل مطلقاً) وهو لابن نافع (خ) أو كزرع وقصب ومقثاة إن عجز ربه وخيف موته وبذر ولم يبد صلاحه والحقوا المقاني) جمع مقناة كالبطيخ وما ألحق بها كالكتان والبصل (بالزرع) في الجواز بالشروط المذكورة (وما ) كان ( كالورد والياسمين (والقطن) تجوز مساقاته (على ما الخلاف في الزرع هل بشرط العجز أو لا؟ إلا أن المعتمد في الورد والياسمين لا يشترط قدما العجز وحكى ابن رشد على ذلك الاتفاق، والراجح في القطن أنه كالزرع وفي المدونة قال مالك : ولا بأس بمساقاة كالورد والياسمين والقطن قال ابن المواز: وإن لم يعجز عن ذلك ربه قال ابن يونس : لأن القطن عندهم شجر تجنى سنين فهو كالأصول الثابتة وأما ببلدنا فلا تجوز مساقاته إلا لأن أصله غير ثابت (وامتنعت) المساقاة (في مختلف الإطعام كشجر الموز) وكالقضب والقرط لأنه بطن بعد بطن وجذة بعد جذة كما في الجواهر ( على الدوام) متعلق بمختلف الإطعام، ولا بأس بشراء الموز إذا حل بيعه وشرط بطناً أو شهراً مثلاً (خ): ووجب ضرب الأجل إن استمر كالموز (و) امتنعت في (ما يحل بيعه من الثمر) لطيبه ودفعه حينئذ لمن يجنيه ويخدمه بالنصف مثلاً إجارة بمعلوم جائزة لا مساقاة قاله سحنون، وفي الموطأ مساقاة ما حل بيعه كالإجارة (و)
أن
يعجز عنه ربه
02_bst — ص ٣١٥