البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٩٧٠

! فصل في الجعل الزرع، وقيل ترد كالبصل يعود، وإذا لم يحكم بالقيمة حتى عاد لهيئته فإن القيمة تسقط. وقال أصبغ : لا تسقط، قال الشيخ بناني : وربما يستروح من كلام ضيح أن قول مطرف هو الراجح في الجميع انتهى وقوله : مضت القيمة إلى قوله وقيل ترد الخ. صريح أن الزرع والقيمة يكونان لرب الزرع لأنه لم يأخذ القيمة إلا على الرجاء والخوف وهو الظاهر خلاف ما في حاشية الرهوني عن المقصد المحمود من أن الزرع يكون لدافع القيمة، والله أعلم. فصل في الجعل والأصل فيه قوله تعالى : ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم [يوسف: ٧٢] فقد جعل له جعلاً على الإتيان في الصواع ولم يضرب له أجلاً فدل ذلك على أنه إن طلب ولم يأت به فلا شيء له والأصل فيه حديث الرقية، وهو أن نفراً من الصحابة سافروا حتى نزلوا على حي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فأتى الملدوغ لبعض أولئك الصحابة يرقيه فرقاه على أن جعل له قطيعاً من الغنم فبرى ووفى له ،بجعله فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله الخ. والقصة في البخاري عن أبي سعيد الخدري ونقلها (ح) وغيره. وعرفه ابن عرفة بتعريفين أوجزهما، وعليه نقتصر عقد معاوضه على عمل آدمي يجب عوضه بتمامه لا بعضه ببعضه، فخرج بقوله عمل آدمي كراء الرواحل والسفن والنكاح وكراء الأرضين وبقوله يجب عوضه بتمامه القراض والمساقاة والشركة في الحرث الجواز عدم الربح والغلة والزرع، وبقوله لا بعضه ببعضه الإجارة لوجوب بعض العوض إذا ترك الأجير العمل قبل تمامه . ١٠٩٤ - الجُمْلُ عَقْدٌ جائِرٌ لا يَلْزَمُ لكن بِهِ بَعْدَ الشروع يُحْكَمُ الجعل عقد جائز لا يلزم فكل منهما أن يفسخه قبل الشروع في العمل على المشهور فصل في الجعل الأصل فيه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير) [يوسف: ۷۲] وحديث الرقية وعرفه ابن عرفة بقوله : عقد معاوضة على عمل آدمي يجب عوضه بتمامه لا بعضه ببعضه فخرج كراء السفن والرواحل الأرض والنكاح لأنها ليست على عمل آدمي والقراض والمساقاة والشركة في الحرث لجواز عدم الربح والغلة والزرع والإجارة لوجوب بعض العوض إذا ترك الأجير العمل قبل أن يتمه (الجعل عقد جائز لا يلزم اعلم أن العقود بالنسبة إلى لزومها بالقول وعدم لزومها به على ثلاثة أقسام اتفاقاً أو على الراجح وهو أربعة النكاح والبيع والكراء والمساقاة وما لا يلزم به وهو أربعة الجعل والقراض والتوكيل والتحكيم وما هو مختلف فيه وفي ذلك بقول ابن غازي : أربعة بالقول عقدها فرا ما يلزم به نكاح وســقـــاء وكــــرا لا الجعـل والقراض والتوكيل والحكم بالفعل بها كفيل لكن في الغراس والمزارعه والشركات بيــنــهــم منازعه وفرا : معناه قطع فقوله : عقد جائز أي محل لكل واحد من المتعاقدين فسخه ما لم يشرع في العمل فيلزم الجاعل وهو باذل العوض ويحكم عليه ،به وهو المراد بقوله : (لكن به بعد الشروع
02_bst — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.