البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٩١

ما أفتى فصل في المقال والجواب الثاني : من ادعى على رجل أن بيده رسماً له فيه حق وطالبه بإخراجه لينظر فيه ما ينفعه فإنه يلزمه إخراجه قاله في أقضية المعيار عن المازري، وكرره في نوازل الدعاوى عن ابن أبي زيد، ونحوه لابن فرحون عن ابن سهل في الفصل الثالث في تقسيم المدعى عليهم، وبه يبطل به ابن سودة وأبو محمد عبد القادر الفاسي من أنه لا يلزمه ذلك محتجين بأنه لو مكن الناس من هذا لفتح عليهم باب يغسر سده الخ. لأنه مصادم للمعقول والمنقول لأنهما احتاطا للمطلوب وأخلاً بحق الطالب من غير موجب ولا دليل وقد تكون بينهما معاملة أو شركة أو وراثة ونحو ذلك، ولذا ضعف ابن رحال فتواهما. ولما كان تقييد المقال موكولاً إلى اختيار الطالب، لكن ربما يجب في بعض الأحيان نبه على المحل الذي يجب عليه التقييد فيه فقال: - ويُوجِبُ التَّقْبِيدَ لِلْمَقَالِ تَشَحُبُ الدَّعْوى وعُظْمُ المَالِ ( ويوجب) مضارع أوجب مبني للفاعل (التقييد) مفعوله (للمقال) يتعلق به تشعـ الدعوى) فاعل يوجب أي تفرقها وكثرة فروعها (و) مع (عظم المال ) بضم العين أي كثرته فهو مما يؤكد الوجوب المذكور، فالكلام الأول من حيث الإجبار والنسخ مع الإمهال والكلام هنا من حيث وجوب التقييد ،وعدمه فلا تكرار ثم علل الوجوب بقوله : ، 11 - لأنَّهُ أضْبَطُ لِـلأخـــكـــام ولانـحـصــار نــاشــيء الــخــصــام (لأنه) أي التقييد (أضبط للأحكام) فينحصر ذهن القاضي والمطلوب للنظر (ولا نحصار) معطوف على المصدر المنسبك من أن ومدخولها لا على قوله للأحكام خلافاً لمن وهم أي لضبطه للأحكام ولانحصار الدعوي (ناشىء الخصام) وهو المدعي فلا يقدر على زيادة شيء فيها ولا على الانتقال عنها إلى غيرها فيفهم منه أن فائدته هو انحصاره وأنه إن زاد أو انتقل بطلت دعواه وهو كذلك وتدل له مسائل وقعت في المذهب متفرقة منها ما هو على العموم ومنها ما هو على الخصوص فمن الأول ما يأتي في الفصل بعد هذا أن من اختلف قوله واضطرب مقاله سقطت دعواه وبيئته، ومنها ما في المعيار عن العبدوسي من تناقض كلامه فلا حجة له، ومنها ما نقله بعضهم عن ابن يونس عن أشهب أن من اختلفت دعواه بأمر بين فلا شيء له هذا قول مالك اهـ. ومنها : ما نقل المازري عن ضيح أن الدعوى على شخص إبراء لغيره، ومنها ما نقل عن ابن عرضون أن من أعطى نسخة من الرسم فأبطلت فاستظهر بآخر أن الرسم الثاني مستراب لأنه انتقال من دعوى الأخرى. قال : ولو أبيح الانتقال ما انقطعت حجة المدين اهـ. ومثله السيدي أحمد البعل حسبما في أوائل نوازل العلمي وأواسط الشهادات منه . قلت : وفي عد مجرد الاستظهار بالرسم الثاني انتقالاً مع عدم اشتماله على زيادة على الأول نظر لا يخفى إذ لا يلزمه أن يقوم بجميع شهود الحق، لكن إذا قام بعدلين منهم فبطلت (ويوجب التقييد للمقال . تشعب الدعوى) أي تفرقها وكثرة فروعها (وعظم المال) ظاهره أنه لا يجب التقييد إلا بمجموع ع الأمرين وليس كذلك، بل تشعبها موجب بمجرده، ويتأكد إن انضم إليه كثرة المال، وإنما وجب التقييد حينئذ (لأنه أضبط للأحكام) فينحصر الذهن للنظر (ولا نحصار ناشيء الخصام) فلا يقدر المدعي على زيادة شيء في دعواه لحصرها فيما قيده. 7
01_bst — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.