۲۳۸
فصل في المعاوضة
من البعض، فهي على قدر الغنم وجناية معتق رجلين على عاقلتيهما بقدر حظيهما والوصية بمجهول (خ) في الوصية وضرب لمجهول فأكثر بالثلث، وهل يقسم على الحصص؟ قولان. هذا هو الذي يعتمد في هذه المسائل كما هو ظاهر، ، وإن كان فيه بعض مخالفة لما قاله طفي وغيره في فصل كاة الفطر.
٩٩٠ - وَأَجْرَةُ الكيال في الشَّكْسِيرِ مِنْ بَائِعِ تُؤْخَذُ في الـمَشْهُورِ وأجرة الكيال في التكسير أي في كيل الأرض إذا بيعت على الكيل من بائع تؤخذ) تلك الأجرة (في المشهور.
۹۹۱ - كَذَاكَ فِي الْمَوْزُونَ وَالْمَكِيلِ الْحَكْمُ ذَا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصِيلِ كذاك في الموزون والمكيل من الطعام أو غيره إذا بيع على الكيل أو الوزن فأجرة ذلك على البائع لقوله تعالى: ﴿وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل [يوسف: ۸۸] والمخاطب بذلك هو يوسف عليه السلام، إذ هو كان البائع للطعام من إخوته الحكم ذا من غير ما تفصيل) وهذا إذا لم يجر العرف بأن الأجرة في الكيل والوزن على المشتري وإلا فيحكم بها عليه كما عليه العمل اليوم لأن العرف كالشرط .
فصل في المعاوضة
وهي بيع العرض بالعرض كحيوان بثوب أو حيوان بمثله أو ثوب بمثله أو أرض بمثلها ونحو ذلك، وتسميها العامة اليوم المعاملة فهي من أنواع البيع كما قال :
۹۹۲ - يَجُوزُ عَقْدُ البَيْع بالتعويض في جُمْلَةِ الأصُولِ وَالعُرُ (يجوز عقد البيع بالتعويض في جملة الأصول والعروض وظاهره ؛ ولو لم يتعرضا لقيمة كل من العوضين وهو كذلك، ثم إذا وقعت في غير الأصول أو في الأصول التي لا ثمرة فيها أصلاً الثاني: للمسألتين نظائر أجرة كنس المراحض ونحوها أجرة الدلالين وأجرة حارس الزرع ونحوه الشفة زكاة فطر العبد المشترك نفقة الأولاد على الأبوين إذا أوصى بمجاهل من أنواع سكنى الحاضنة ونحوها، ونظمها بهرام والتتائي والراجح فيها مختلف انظر طالع الأماني في زكاة الفطر . (وأجرة الكيال في التكسير) أي في كيل الأرض إذا بيعت على المكيل من بائع تؤخذ تلك الأجرة (في المشهور كذاك في الموزون والمكيل طعاماً أو غيره إذا بيع على الكيل أو الوزن فأجرة ذلك على البائع لقوله تعالى وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا) [يوسف: ۸۸] (الحكم ذا من غير ما تفصيل إلا لشرط أو عرف فيجري عليهما .
فصل في المعاوضة
وتسميها العامة بالمعاملة وهي بيع العرض بالعرض فهي أخص من البيع ونوع منه، ولذا قال : (يجوز عقد البيع بالتعويض في جملة الأصول والعروض) ثم الأصول إذا كانت أشجاراً أو أرضاً فلا يخلو إما أن يكون فيهما ثمر أو زرع أبر أو لم يؤبر أو لم يكن فيهما شيء، فالثالثة جائزة ولا إشكال، والثانية ممنوعة بكل حال والأولى إن بقي المأبور إن على ملكيهما أو بقي أحدهما فقط
02_bst — ص ٢٣٨