فصل في القسمة
:
۲۳۱
له، وإنما يرجع على شريكه بقيمة نصف ما قابل الجزء المستحق ثمناً، وهذا هو معنى التخيير في قول (خ): وإن استحق نصف أو ثلث خير لا ربع الخ. كما قاله طفي وغيره، وهو معنى قول ابن شاس: وإن استحق بعض معين وكان كثيراً كان له أن يرجع بقدر نصف ذلك مما في يد صاحبه يكون به شريكاً يعني وله أن لا يرجع بشيء ويترك القسمة على حالها. قال: وإن كان تافهاً يسيراً رجع بنصف قيمة ذلك دراهم، ولا يكون شريكاً لصاحبه هذا قول مالك اهـ. ومثله قول المدونة : نظر أبداً إلى ما استحق فإن كان كثيراً كان له أن لا بقدر نصف ذلك يرجع فيما بيد صاحبه شريكاً فيه إن لم يفت، وفي اليسير يرجع فيه بنصف قيمة ذلك ثمناً اهـ. أبو الحسن مراده بالكثير النصف لأنه يقال فيه كثير وليس بأكثر والثلث كالنصف، والعيب يطرأ كالاستحقاق. ابن يونس عن بعض أهل القرويين : الذي يتحصل عندي في طرو العيب والاستحقاق بعد القسم أن ينظر ، فإن كان ذلك كالربع فأقل رجع بحصة ذلك ثمناً، وإن كان نحو النصف أو الثلث فيكون بحصة ذلك شريكاً فيما بيد صاحبه ولا ينتقض القسم، وإن كان فوق النصف انتقص القسم وابتدأه وبالجملة فمالك وابن القاسم اتفقا على نقض القسمة وجوباً في استحقاق الأكثر أو عيبه كالثلثين فأكثر، وعلى عدم نقضها في الأقل كالربع فدون، وإن اختلفا في النصف والثلث فابن القاسم حكم لهما بحكم الأقل وأنه لا يرجع بذلك شريكاً وهو تأويل فضل على المدونة ومالك جعل له الخيار في أن يرجع شريكاً أو يتمسك بما بقي ولا شيء له ، وهو المعتمد. وهذا كله إن لم يفت ما بيد شريكه فإن فات أو هدم أو نحوهما من حوالة ببيع الأسواق في غير الأصول فإنه يرجع بنصف قيمة مقابل ما استحق من غير فرق بين الأكثر والأقل، فقول الناظم : غير يسير شامل للنصف وما فوقه فيقتضي أن الرد مستحق ثابت فيهما وهو كذلك إلا أنه فيما فوق النصف يتعين الرد وجوباً إذ لا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره في
كل وارث بقدر ما صار من حقه ولا يتبع الملي عن المعدم وإن استحق نصيب أحدهم بعينه فإن استحق جميعه رجع فيما بيد شريكه كان الميت لم يترك غيره، وإن استحق بعضه فثلاثة أقوال لابن القاسم قال مرة: ينقض القسم كله إن كان المستحق كثيراً وإن كان يسيراً رجع بقيمته. وقال مرة: يرجع فيساوي صاحبه فيما بيده وبقدر نصف ذلك المستحق قليلاً كان أو كثيراً وقال مرة: ينتقض في الكثير ويرجع في اليسير شريكاً .اهـ. فمشى الناظم على الأول وقد اختلفت أجوبة المدونة في هذه المسألة قال عياض: وبحسب ذلك اختلف فيها المتأولون وحار فيها الناقلون. وكثير فيها كلام الموثقين وتعارضت فيها مذاهب المحققين قال ابن يونس : وبلغني عن بعض شيوخ القرويين أنه قال الذي يتحصل عندي في العيب والاستحقاق يطرأ بعد القسم أن ينظر فإن كان ذلك الربع فأقل بحصة ذلك ثمناً، وإن كان النصف أو الثلث يكون بحصة ذلك شريكاً فيما بيد صاحبه ولا ينتقض القسم، ، وإن كان فوق النصف انتقض القسم وابتدأه ابن يونس وهذا تفصيل حسن ليس في الباب ما يخالفه إلا مسألة الدار يأخذ أحدهما ربعها والآخر ثلاثة أرباعها فيستحق نصف حصة أحدهما قال : يرجع بقيمة ذلك فيما بيد صاحبه، ولو قال يرجع فيما بيد صاحبه لاستوت المسائل التأويل ولم يكن في الكتاب تناقض اهـ .
وحسن
رجع
02_bst — ص ٢٣١