البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٨٨٣

۲۲۲ مر وصي فصل في القسمة ذي بقسمة، والضمير المجرور بغير راجع للوصي (لن تحظلا) خبر عن المبتدأ، والمعنى أن المحجور إذا كان مشاركاً لغير حاجره فإن قسمة حاجره عليه لا تحظل ولا تمنع مطلقاً كانت بالقرعة أو بالمراضاة بنوعيها، لكن مع ظهور السداد ومصادفة الصواب لأن الوصي حينئذ نائب عن محجوره لا يمضي من فعله إلا ما كان سداداً كما (خ) وقسم عن صغير أب أو وملتقط كقاض عن غائب الخ: وإنما عير بالإطلاق الشامل لأنواع القسمة الثلاثة مع تقديم حكم القسمة عليه بالقرعة، أو بالمراضاة مع تعديل الأجل قوله : ٩٦٦ - فَإِنْ يَكُنْ مُشَارِكَا لِمَنْ حَجَرُ فِي قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتَهَرْ (فإن يكن) الوصي أو الأب ( مشاركاً لمن (حجر سواء شاركهما أجنبي أيضاً أم لا. (في قسمة) أي في مقسوم من إطلاق المصدر وإرادة المفعول أي كان مشاركاً له في الشيء المقسوم فقاسم عن نفسه ومحجوره من غير رفع للحاكم، ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي في قسمة (فمنعه) أي الوصي (منها) أي من القسمة مع محجوره بأنواعها الثلاثة كما هو ظاهره (اشتهر) لأنه من مال محجوره من نفسه وهو لا يجوز وإن وافق السداد (خ): في الوصي باب الوكالة عاطفاً على الممنوع وبيعه من نفسه ومحجوره الخ . وقيل : يجوز إن ظهر السداد ولم يجاب، والخلاف مبني على أن المخاطب هل يدخل تحت الخطاب أم لا؟ التوضيح، والظاهر وإن قلنا إنه يدخل فلا يمضي للتهمة ولا يقال تبين انتفاؤها بالبيع بالقيمة فأكثر لأنا نقول : يحتمل أنه اشتراها بذلك لما رأى أن من الناس من يرغب في شرائها بأكثر .اهـ. وعلى هذا عول في الشامل في باب الوكالة وأنه إذا باع من نفسه فلموكله ومحجوره الخيار، وهو الموافق للعمل الذي يأتي عن المتيطية في البيتين بعده ، ولما تقدم في فصل مسائل من أحكام البيع من أن بيع الأب مال ولده من نفسه محمول على غير السداد، وإذا كان هذا في الأب فأحرى في الوصي، وعلى القول الثاني وهو الجواز إن لم يجاب عول (خ) في باب الوصية حيث قال : ولا اشتراه من التركة والاً تعقب بالنظر فيمضي الأصلح الليتيم ويرد غيره، ونحوه للقرطبي في تفسيره وابن العربي في أحكامه قالا : مشهور مذهب مالك الجواز إن لم يحاب وعليه اقتصر آخر الكراس الأول من أنكحة المعيار وبه أفتى المجاصي لما سئل عن وصي قاسمت عن نفسها ومحجورها مع اشتراك بيع المحجور بإرث أو غيره على محجوره) من صبي أو سفيه أو مجنون شيئاً لذلك المحجور (مع غيره لن تخطلا) أي لمن تمنع خبر عن قوله وقسمة، والمراد قسمة المراضاة من غير تقويم، وأما غيرها فقد مر جوازها على المحجور في كلام الناظم فلا يصح تفسير الإطلاق به فإن لم يكن وصي قسم عنه الحاكم كما يأتي، وهذا كله إذا كان شريك الحجور غير الوصي فإن يكن الوصي نفسه مشاركاً لمن حجر) أي لمحجوره (في) ذي (قسمة) أي قابل لها فهو على حذف مضاف ( فمنعه) أي الوصي (منها) أي القسمة مع محجوره (اشتهر ) لأنه من بيع الوصي مال المحجور لنفسه وعدم جوازه هو الذي في وصايا المدونة وعليه اقتصر (خ) ولابن العربي في أحكامه والقرطبي في تفسيره أن مشهور مذهب مالك الجواز إن لم يجاب وعليه فتجوز القسمة قاله الحطاب . وشمل كلام الناظم ما إذا كان الوصي شريك المحجور فقط، وما إذا كان شريكه وغيره وأراد أخذ نصيبه مفرداً وهذا إذا أراد أخذه مع محجوره ولما كان الحكم في هذه الجواز استمتاعه بقوله: من i
02_bst — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.