البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٨٥٥

١٩٤ فصل في الشفعة الشفعة بعد البيع لزمه ولو جهل الثمن ابن رشد إلا أن يأتي من ذلك ما لا يكون ثمناً لمثله فلا يلزمه تسليمه اهـ . قلت : وإنما لزمه ذلك الأن الإسقاط لا معاوضة فيه بخلاف الأخذ بها قبل معرفة الثمن وجنسه، فإن الأخذ يكون فاسداً ويجبر على فسخه بناء على أن الأخذ بها بيع، وصرح ابن رشد وغيره بمشهوريته ففيه شراء بثمن مجهول وهو معنى قول (خ) ولزمه إن أخذ وعرف الثمن الخ. فمفهومه أنه إذا لم يكن عرفه فلم يصح الأخذ، وهذا هو المعتمد و به صدر في الشامل خلافاً لما في ضيح عن المازري من أنه إذا أخذ قبل علم الثمن فله الرد اتفاقاً وكذا له التمسك على المشهور اهـ . قلت : ولعل وجهه أنه كأنه اشترى على أنه بالخيار عند علم الثمن أو هو مبني على أن الشفعة استحقاق لا والله أعلم . ثم إن فسخ أخذه على المعتمد فلا تسقط شفعته بل له أخذها بيع بعد معرفته بالثمن . ٩٣٠ - كَذَاكَ لَيسَ لازماً مَنْ الخَبِرَا بِشَمنِ أَهْلَى وبالنقص الشرا (كذاك) التشبيه راجع للمسألة الأولى التي الإسقاط فيها غير لازم أي: فكما لا يلزم الإسقاط قبل البيع كذلك ليس لازماً من أي شفيعاً (أخبرا) بالبناء للمجهول أي قيل له إن الشراء وقع بثمن أعلى) كمائة (و) تبين أنه (بالنقص الشراء كخمسين فإنه لا يلزمه الإسقاط وله الشفعة بعد أن يحلف أنه ما أسقط إلا لما أخبر به من الثمن العالي ومثل الإسقاط السكوت القاطع للشفعة، وظاهر النظم أنه لا يمين عليه وهو ما حكاه ابن المواز قال في المتبطية : فإن سلم الشفيع ثم أثبت أن الثمن كان أقل مما ذكره المبتاع فإنه يحلف أن تسليمه لم يكن إلا لكثرة الثمن وتكون له الشفعة وحكى محمد أنه لا يمين عليه لظهور عذره اهـ . قلت : وهذا يدل على أن إخباره بكثرة الثمن ثابت بالبينة لا بمجرد دعواه فإنه لا يصدق أنه إنما سلم لكونه أخبر بالكثرة، ومثل ما في النظم لو أسقط لكذب في المشترى بفتح الراء والمشتري بكسرها بأن قيل فلان اشترى نصف نصيب شريكك فأسقط، ثم تبين أنه اشترى جميع نصيبه أو قيل له : إن المشتري هو فلان فأسقط، ثم ظهر أن المشتري غيره، أو قيل له: إن المشتري متعدد فأسقط فتبين أنه واحد وبالعكس (خ) : أو أسقط لكذب في الثمن وحلف أو في المشترى أو انفراده الخ. ومثل الإسقاط في ذلك كله السكوت حتى مضى الأمد المسقط كما مر . ۹۳۱ - وَشُفْعَةٌ في الشَّقْصِ يُعْطَى عَنْ عِوَضِ وَالمَنْعُ في التَّيَرُعَاتِ مُفْتَرَضِ (وشفعة) مبتدأ خبره (في الشقص) وجملة ( يعطى عن عوض حال من الخبر وأطلق في له أن يأخذ بما لا يعلم فإن أخذ ثم كره فله الرد اتفاقاً، وكذا له التمسك على المشهور. وقال محمد: ليس له ذلك، وكما أن الإسقاط غير لازم لمن أسقط قبل البيع كذاك) ليس لازماً من أخبرا) أن الشراء بثمن أعلى) كمائة وبالنقص الشرا) أي وتبين أنه اشتراه بالنقص كخمسين فله شفعته (خ): أو أسقط لكذب في الثمن أو في المشتري أو انفراده (وشفعة) مبتدأ حبره (في الشقص يعطى عن عوض ما لي كبيعه بعرض أو عين أو دفعه رأس مال سلم والشفعة في الأخيرين بمثل الثمن أي
02_bst — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.