البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٨٣

٨٤ فصل في المقال والجواب الدعوى ونكوله عن اليمين كإقراره على المعتمد كما يأتي في باب اليمين، ويقال للطالب حينئذ : أثبت دعواك وإلا فلا شيء لك إلا اليمين تؤخر لوقت رشده، وهذا في الدعوى عليه بالغصب والاستهلاك والإتلاف لما لم يؤمن عليه واستحقاق شيء من ماله ونحو ذلك، وأما الدعوى عليه بالبيع والشراء والسلف والإبراء ونحوها فلا تسمع عليه ولو ثبتت بالبينة بخلاف الطلاق والجراح التي فيها القصاص وعتق مستولدته ونحوه فيكلف بالجواب للزوم إقراره فيها كما في (خ) حيث قال في الحجر لاطلاقه الخ. والسكران كالسفيه لا يلزمه إقراره ولا : العقود من بيع ونحوه ولو بالبيئة ويلزمه الإقرار بالجنايات والطلاق والعتق ولو لغير مستولدته كما قيل : لا يلزم السكران إقرار عقود بل ماجنى عـتـق طـلاق وحدود وقولي لغير غرض شرعي احترازاً مما إذا قال: لا أجاوب حتى يجمع دعاويه فإنه لا يخير حتى يجمعها، ومما إذا قال: لا أجاوب حتى أوكل من يجيب أو قال الوكيل : حتى أشاور موكلي على أحد قولين كما يأتي ومما إذا قال: لا أجاوب لأني لست على يقين من الأمر الذي يدعيه وحلف على ذلك فإن الطالب يكلف بالإثبات من غير إجبار للمطلوب كذا في التبصرة ونحوه لابن سلمون ولامية الزقاق وعليه فما مرّ من أنه لا يكفيه في قوله : ما أظن له عندي شيئاً إنما إذا لم يحلف، وقول ( ز ) ومثل عدم جوابه في الحكم عليه بلا يمين شكه في أن له عنده اما يدعيه الخ، يعني إذا لم يحلف وإلا فالذمم لا تعمر إلا بيقين . هو ٥٥- فإن تمادَى فَلِطَالِبِ قُضي دُون يَمِينِ أَوْ بِهَا وَذَا ارْتُضي (فإن) نكل عن اليمين في هذه سجن وضرب أيضاً فإن (تمادى) على الامتناع فيها وفي الأولى (فلطالب قضى بالحق دون يمين تلزمه بناء على أنه إقرار وهي رواية أشهب وصوبها ابن المواز (أو) لتنويع الخلاف أي واقيل (بها) أي قضى له بالحق معها أي باليمين ابتداء لا بعد الضرب والسجن كما هو ظاهره، فالباء بمعنى مع بناء على أن امتناعه نكول لأن الامتناع من الجواب امتناع من اليمين في المعنى، وهو قول أصبغ واختاره الناظم. ولذا قال : (وذا ارتضي) (فإن تمادى بعد السجن والضرب على الامتناع فلطالب قضى بالحق (دون يمين) تلزمه هذا هو قول ابن المواز بناء على أن امتناعه إقرار أو بها) وهو قول أصبغ بناء على أنه إنكار قال المصنف : وذا ارتضى) والراجح المعمول به الأول . (خ) وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم عليه بلا يمين . ابن سهل: أفتى فقهاء قرطبة في مثل هذا بالضرب حتى يقر أو ينكر فإن تمادى على إنكاره حكم عليه بلا يمين ابن هارون في اختصار المتيطية : الذي مضى به العمل أن القاضي يجبره بالسجن والأدب، فإن استلج في الإباية قضى عليه بلا يمين لأن ذلك منه إقرار بالحق اهـ. وعليه فإذا كانت الدعوى مما لا تثبت إلا بشاهدين قضى على الممتنع أيضاً فيما يلزمه الإقرار به كإنكاح مجبرته ولا يقضي عليه على القول باليمين ويقال للمدعي : أثبت دعواك كما إذا قال: لا أجاوب لأني لا أعرف حقيقة ما يدعي فيحلف على ذلك، ويقال للمدعي : أثبت قاله ابن سلمون قال وقال أصبغ : إذا امتنع من الجواب عدَّ كالناكل. ومثله في ابن فرحون وابن عات، ومقتضاه أنه على قول أصبغ لا يجبر بسجن ولا ضرب، بل يحكم عليه ابتداء بعد اليمين إن كانت الدعوى مما تثبت به خلاف ظاهر المصنف إلا أن يقال أو بها معناه أو يحكم عليه مع اليمين ابتداء .
01_bst — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.