البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٨٢٠

فصل في حكم البيع على الغائب ذلك لأن توقع الفسخ بإثبات البراءة أو تجريح البيئة نادر كتوقعه بثبوت الاستحقاق والعيب النادر لا حكم له. ثم أشار إلى البعيدة جداً فقال . ۸۹۰ - وَغَائبُ مِنْ مِثْلِ قُطْرِ المَغْرِبِ لِمِثلِ مَكَّةَ وَمِثْلِ يَشْرِبٍ (وغائب) غيبة بعيدة من مثل قطر المغرب لمثل مكة ومثل يثرب) على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ۸۹۱ - ما الحُكْمُ في شيءٍ عَلَيْهِ يَمْتَنِعُ وَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ مَاتَنْقَطِعْ (ما) نافية أي ليس (الحكم في شيء) من الأشياء حتى استحقاق العقار (عليه يمتنع) بعد أو مقدم ثبوت الموجبات المتقدمة ويمين القضاء ومثل الغائب المذكور المحجور ولو كان له وصي (وهو) أي الغائب ومن هو في حكمه على حجته إذا قدم (ما تنقطع) له بطول الغيبة. وظاهره أنه يحكم عليه في هذه وفي التي قبلها، ولا يقيم له وكيلاً يخاصم عنه، وهو كذلك على المشهور. ومذهب المدونة لأن الوكيل وكذا الوصي والمقدم لا يعرفون الحجج التي يقام بها. وقال سحنون وابن الماجشون : يقيم لهم وكيلاً ولا ترجي لهم حجة. قال ابن ناجي : والعمل عندنا بالقيروان على الجمع بين القولين فيقيم لهم وكيلاً على قول سحنون وترجى لهم الحجة على مذهب المدونة اهـ . قلت : وبهذا شاهدنا العمل بفاس ويسمى عندهم وكيل الغياب والمحاجير . ۸۹۲ - والحُكْمُ مَاضٍ أَبَداً لا يُنْقَضُ وَمَا بِهِ أَفِـيتَ لا يَنْتَقِضُ (والحكم) بالبيع لمتاع هذا الغائب (ماض) عليه أبداً لا ينقض) يعني إذا فات المبيع بيد مشتريه بتغير ذات وإلا فينقض كما مر في التي قبلها وما) به) أي الحكم (أفيت لا ينتقض) هذا الشطر تأكيد للشطر الذي قبله وليس فيه معنى زائد عليه . ٨٩٣ - لَكِنَّ مَعْ بَرَاءَةِ يُقْضَى لَهُ بِأَخْذِهِ مِنَ يم ماله حكمه لكن مع إثبات (براءة) ذمة الغائب من الدين أو النفقة اللذين بيع ما له فيهما وأبطل الشهادة عليه بتجريح شهودها (يقضى له بأخذه من الغريم ماله) وقولي بالبيع إحترازاً من باستحقاق العقار أو غير فإنه ينقض فات بالهدم والغرس أم لا وقولي هذا الغائب احترازاً من متاع المحجور لقضاء دين ونحوه، ثم ظهرت البراءة منه فإن للمحجور إذا رشد أن ببيع حكمه : ليس (الحكم في شيء) من الأشياء الأصول أو غيرها (عليه يمتنع وهو على حجته) إذا قدم (ما تنقطع له بالغيبة المذكورة (والحكم) بالمبيع لمبتاعه (ماض) عليه أبداً لا ينقض وما به أفيت لا ينتقض، لكن مع براءة يقضى له بأخذه من الغريم (ماله ولا يخلو هذا الكلام عن تداخل . قال الشارح عن ابن الحاج: وإذا بيع على الغائب ملكه في دين ثابت عليه ثم قدم وأثبت البراءة منه كان البيع في الملك ثابتاً ويرجع على الغريم بما قبضه من ثمنه ولا يعدى في الملك شيء اهـ. زاد الحطاب عن البرزلي ما نصه: وحكى التونسي في كتاب الاستحقاق أن له نقض البيع ودفع الثمن للمشتري، وفي العتق من الواضحة ما يدل على هذا قال البرزلي: ومثل الأول للخمي في كتاب التخيير قال : ينفذ البيع إذا فات لأنه لم ينفذ إلا على الذمة وفي الطرر : إذا ادعى الراهن أنه دفع
02_bst — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.