١٤٩
اختلاف المتبايعين الوصول قام بالقرب فيصدق أو بالبعد فلا يصدق أما إذا كان العرف جارياً بالكتب قبل الوصول تارة وبعد الوصول أخرى كما هو مشاهد اليوم فلا يشهد العرف لواحد منهما، وغاية هذا العرف اليمين ولو طال الأمد فما قاله الناصر يحمل على ما إذا كان العرف جارياً بالوجهين، وما في الفائق والمعيار يحمل على ما إذا تمحض العرف لأحدهما أو غلب فيه كما مر فلا تعارض والله أعلم.
ما
يوجبه
الرابع : لو شهد شاهد بقبض الثمن وزكى وحكم بشهادته ثم استفسر وقال : لم أعاين القبض فإنه لا تبطل شهادته إذ لا تناقض في ذلك مع ما شهد به في الوثيقة وما حكم به القاضي ماض قاله في شهادات المعيار، ويفهم منه أنه إذا استفسر قبل الحكم فلا يعمل بشهادته حتى يذكر مستند علمه على الإقرار أو المعاينة والله أعلم . ثم أشار إلى اختلافهما في الصحة والفساد أو في الشرط وعدمه فقال :
٨٦٦ - القَوْلُ قَوْلُ مُدَّع لِلأَصْلِ أَوْصِخة في كُلِّ فِعْلِ فِعْلِ والقول قول مدع للأصل كدعوى أحدهما أن البيع وقع بشرط الثنيا، أو شرط أن لا يبيع مثلاً، أو بشرط رهن أو جميل أو النكاح وقع بشرط أن يؤثر عليها، أو بشرط إن أخرجها من بلدها فأمرها بيدها وادعى الآخر عدم الاشتراط في ذلك كله، فإن القول له لأن الأصل عدم الشرط، وكذا إذا اختلف الوكيل وموكله فادعى الوكيل أنه أمره بشراء هذه السلعة وأنكره الموكل وقال : لم آمره بشيء، أو ادعى الموكل أنه أمره بشراء حنطة وقال الوكيل : بل بشعير وقد اشتريته فإن القول للموكل في الأولى لأن الأصل عدم الأمر، وللوكيل في الثانية لأن الأصل عدم العداء كما قال (خ) في الوكالة والقول لك يا موكل إن ادعى الإذن أو صفة له إلا أن يشترى بالثمن فزعمت أنك أمرته بغيره الخ. ولا يحسن شرحه بدعوى أحدهما أن البيع وقع بتاً وادعى الآخر أنه وقع بخيار، فإنه إنما كان القول لمدعي البت كما مرّ أول الفصل لأنه الغالب في بياعات الناس لا لأجل أنه الأصل كما قيل : والغالب والأصل قد يتعارضان وقد تفرد أحدهما كما مر بيانه عند قول الناظم :
:
وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى (أو) اختلافهما في (صحة) وفساد فادعى أحدهما فساد العقد لاختلال ركن لدخولهما على عدم علم قدر الثمن مثلاً، أو شرط لدخولهما على عدم المناجزة في الصرف، أو على عدم ضرب الأجل في السلم ونحو ذلك، وادعى الآخر علمهما بقدر الثمن ودخولهما على المناجزة
ما يدعيه من دفع المثمن حيث أنكر المشتري إن بادر بأن كان قيامه بالقرب كالعشرة أيام، وإذا اختلف المتعاقدان فادعى أحدهما أن البيع وقع بتاً، وادعى الآخر أنه بخيار، أو ادعى أحدهما عدم الشرط في بيع أو نكاح ويدعي الآخر أنه وقع على الشرط والقول قول مدع للأصل كالبت وعدم الشرط ومنه الوكيل على شراء ثم يقول : بهذا أمرتني، والأمر يقول : أمرتك بحنطة ويريد تضمينه فلا يقبل قول الأمر إلا ببينة (أو صحة) في مساقاة لا مغارسة أو سلم، والآخر يدعي الفساد كتأخير رأس المال إلى حلول أجل السلم، أو قال : إنهما لم يضربا له أجلاً فالقول لمن ادعى الأصل ولمن ادعى
02_bst — ص ١٤٩