البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٨٠٤

١٤٣ فصل في اختلاف المتبايعين اختلافهما في الرهن والحميل فيجري على التفصيل المذكور، وإذا فسخ فإنه يفسخ ظاهراً وباطناً، فإذا كان المبيع أمة فيحل للبائع وطؤها فيما بينه وبين الله ويحل له استخدامها، وهكذا. وقيل: يفسخ في الظاهر دون الباطن فلا يحل له وطؤها إذ القضاء لا يحل حراماً، وفي المسألة نزاع شهير انظره في الشامل وغيره وفي أقضية المعيار عن ابن أبي زيد أن المشتري إذا حلف فإنه يعد ذلك منه تسليماً للجارية بالثمن فيحل حينئذ للبائع وطؤها إن رضي بقبولها في الثمن، وإن لم يقبلها فليبعها ويشهد عدلين أنه إنما باعها على ذلك ويقبض ثمنها الذي باع به أولاً، ويوقف ما زاد عليه فمتى أقر المشتري الأول فهو له .اهـ. وهذا التفصيل الذي لابن أبي زيد هو الذي ينبغي اعتماده، ثم أشار إلى مفهوم قوله ولم يفت ما بيع فقال : ٨٥٤ - وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ لِلَّذِي اشْتَرَى وَذَا الَّذِي بِهِ الْقَضَاءَ قَدْ جَرَى (وإن يفت) المبيع بيد المشتري أو بيد البائع كما هو ظاهره وهو أحد قولين حكاهما في الشامل فالقول للذي اشترى بيمينه إذا أشبه وإلا فالقول للبائع إذا أشبه فإن لم يشبها فعلى المبتاع القيمة ويصدق في الصفة، وإن قال عبداً أعمى مقعداً إلا أن تقوم بينة بخلافه كما في المتيطية، وقد تقدم مثله عن ابن القاسم، وقد أخل الناظم بقيد الشبه اتكالاً على أن الغالب عدم الخروج عنه (خ): وصدق مشتر ادعى الأشبه وحلف إن فات . (وذا) القول الذي يقول يصدق المشتري إن أشبه الفوات هو أحد روايتين عن وهو : : (الذي به القضاء قد جرى) كما في المتيطية وغيرها، ثم أشار إلى ما إذا وقع الخلاف في الجنس فقال : ٨٥٥ - وإنْ يَكُنْ فِي جِنْسِهِ الخُلْفُ بَدَا تَفَاسَخَا بَعْدَ اليَمِينِ أَبَدًا (وإن يكن في جنسه الخلف بدا فقال أحدهما: المبيع هذا الثوب بدينار، وقال الآخر : بل هذا الفرس بدينار أو يقول : اشتريت الثوب بدينار، ويقول الآخر : بل بقفيز من شعير مثلاً أو ادعى أحدهما أن البيع بذهب والآخر بفضة. تفاسخا بعد اليمين أبدا) كان المبيع قائماً أو فائتاً مع : مالك (وإن يفت) المبيع بيد المشتري بحوالة سوق فأعلى فالقول للذي اشترى) يعني بيمينه إذا أشبه وإلا فالقول للبائع إن أشبه وحلف فإن لم يشبها فعلى المبتاع القيمة ويصدق في الصفة، وإن قال: عبد أعجمي مقعد إلا أن تقوم بيئة بخلافه قال ابن المواز، وأطلق مالك في رواية ابن القاسم عنه أن القول للمبتاع مع يمينه . قال الشارح وتقييد ابن المواز لها أكيد فلا بد منه، وإنما معتمد الشيخ أن الأكثر عدم الخروج عما يشبه (خ) : وصدق مشتر ادعى الأشبه وحلف إن فات (وذا الذي به القضاء قد جرى وإن يكن في جنسه الخلف (بدا كادعاء أحدهما بدنانير والآخر بطعام تحالفا قائماً و(تفاسخا بعد اليمين كان المبيع قائماً أو فات وهو معنى قوله (أبدا) ثم ما كان من المبيع بعينه (وما يفوت واقتضى الرجوعا بقيمة) له (فلاك) أي فالمعتبر قيمته (يوم بيعا) والاختلاف في الصنف كالاختلاف في الجنس، قال المتيطي : فإن اختلفا في النقد فقال :المبتاع : من سكة كذا. وقال البائع : من سكة كذا فله المتعارف في البلد في نقد تلك السلعة، فإن اختلف النقد فيها فسخ البيع عند ابن القاسم، وإن فاتت فالقيمة قال أصبغ : إلا أن يكون لها نقد غالب فيمضى به اهـ. من الشارح . رد
02_bst — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.