فصل في بيع المضغوط
۱۲۵
ولغيره الغلة ولا يضمن العقار ويضمن ما أكل أو لبس ويبطل عتقه ووقفه اهـ. خلافاً لما لابن رشد في نوازله من أنه إنما يأخذه دون ثمن إن علم المشتري بالضغط وإلا فلا يأخذه إلا بالثمن، وظاهره أيضاً أنه يأخذه دون ثمن علم أن الظالم أو وكيله قبضه من المضغوط أو من المشتري أو جهل هل دفعه المشتري للظالم أو لوكيله أو لرب المتاع أو هل دفعه المضغوط للظالم أو بقي عنده، وهل صرفه في مصالحه أو لا؟ وهو كذلك في الجميع ووجهه أنه لما ثبت أصل الضغط حمل على أخذ الظالم له عند الجهل، اللهم إلا أن علم ببينة أو إقرار أنه صرفه في مصالح نفسه أو أتلفه عمداً أو خطأ فإنه يأخذه بالثمن حينئذ .
مضغوط
تنبيهان. الأول: ما درج عليه الناظم من أن المبيع مردود عليه بلا ثمن فيما إذا أكره على سبب البيع هو المشهور، وقال ابن كنانة البيع لازم نافذ والمشتري منه مأجور لأنه أنقذه من العذاب، وبه أفتى السيوري واللخمي وعليه العمل بفاس ونواحيها قال ناظمه: وبيع له نفوذ الخ. وعليه فإذا أسلم للمضغوط في زيتون ونحوه فالسلم لازم له، وإذا تسلف مالاً لفكاك نفسه أو أعطى حميلاً فغرم الحميل عنه فإن المسلف والحميل يرجعان عليه ولا مقال له، وهذا إذا كانت الحمالة والسلف بسؤال من المضغوط وإلا فلا إذا كان يرجى فكاكه بدون مال، وإذا لزمه البيع على ما به العمل فأحرى أن يلزم أباه أو أخاه أو عمه أو أجنبياً إذا باعوا متاع أنفسهم لفكاكه ويرجعون عليه بما غرموا عنه إذ غايته أنهم مسلفون، بل لو أكره الظالم يتيماً مراهقاً أو سفيهاً على إعطاء مال فباع كافله شيئاً من أمتعته لفكاكه وكان البيع على وجه السداد لكان ماضياً عليه كما قاله اللخمي ونقله اليزناسني وغيره وكذا لو أكره رجلاً على أن يغرم عن أخيه الغائب مالاً فباع الرجل شيئاً من متاع أخيه فالبيع نافذ كما قاله في الاستحقاق من المعيار في رجل أكرهه السلطان على أن يغرم مالا أخيه فباع متاعه ومتاع أخيه أن عن على أخيه بما غرمه اهـ وكذا وقفت عليه لبعض فقهاء الفاسيين في امرأة أكرهها الحاكم على أن تؤدي عن ولدها الغائب ثمناً فباعت شيئاً من متاع الولد أن البيع لازم واحتج بما عن المعيار .
البيع
نافذ
ويرجع
ابن كنانة : البيع لازم والمشتري مأجور لأنه ينقذه من العذاب، وبهذا القول العمل بفاس وأتباعها، والظاهر أن أهل القرية إذا ألزموا بمغرم فأسلم إليهم في زيتون أو غيره من ذلك فيمضي على قول ابن كنانة المعمول به وبيع قريب المضغوط ليس كبيعه إلا الأب يبيع متاعه لفك ولده فلا يلزمه .
الحميل
،
: ولو تسلف المضغوط في فكاك نفسه لزمه ما تسلف ولو هرب المضغوط فأخذ الحميل فرع : بما تحمل حتى باع متاعه فحكمه في ذلك حكم المضغوط لأنه في ذلك مظلوم مأخوذ بغير حق، ولا رجوع للحامل على المضغوط .اهـ. من التبصرة عن المعين. وفي نوازل مازونة : إن كانت الحمالة بإذن المضغوط فغرم رجع عليه، وإن تحمل عنه بغير إذنه فلا رجوع له عليه. وهذا الذي لا ينبغي العدول عنه لأن إذن الغريم في الحمالة وطلبه لها التزام لما يؤديه الحميل عنه بخلاف لو ضمن بغير إذنه، فهذا متبرع بفكه وبما أصابه من أجله .اهـ. وكل ما أحدثه المبتاع في المبيع من عتق أو غيره لا يلزم المضغوط والمشتري منه عالماً يضمن الغلة والتلف لا غير عالم فله الغلة ولا يضمن إلا ما انتفع به بأكل أو لبس أو نحوهما.
02_bst — ص ١٢٥