البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٧٨٤

فصل في بيع المضغوط كتمكينها جاهلة أن لها الخيار وكإسقاط الشفعة جاهلاً بالبيع عالماً وجوبها، والصحيح الفرق بين ما لا يخفى كجهل الحكم في الزنا والشرب والسرقة وبين ما قد يخفى كجهل المعتقة أن لها الخيار، ولذلك علل ابن العطار المشهور بما إذا اشتهر ثبوت الخيار لها بحيث لا يخفى على أمة وأما إن أمكن جهلها فلا .اهـ. قال في ضيح : الأقرب بأن قول ابن العطار تقييد وظاهر ابن الحاجب وغيره أنه مقابل اهـ . وقد جرى على هذا التقييد والتصحيح شراح المتن عند قوله في الشهادات وليجب عن القصاص العبد، وعن الأرش السيد، وعند قوله : وليبين الحاكم حكمه. وجرى عليه (ح) في الوكالة حيث نقل عن الرعيني أن العامي إذا أنكر أصل المعاملة لا يضره، وأهل التوثيق قاطبة على خلافة وقد أطلقوا وما فصلوا ولا قيدوا، وكذا ما ذكره ابن عبد السلام من أن الشاهد إذا شهد وحلف لا تسقط شهادته وهو خلاف إطلاق (خ) وغيره. انظر العمري من شرح الشامل، وانظر ما ذكره شراح المتن في الراهن لا يقضى عليه بالتعجيل إذا وهب الرهن ظاناً أنه لا يقضى عليه بفكه عند قوله في الهبة ورهنا لم يقبض، ومنها ما قالوه فيمن اشترى شقصاً جاهلاً بأن شريك بائعه متحد مدخله مع بائعه فهو عيب يرد به كما نقلناه الصفقة من اللامية إلى غير ذلك مما يدخل تحت القاعدة، وقد وقع النزاع في النازلة وقت ولايتنا خطة القضاء بفاس، فكتبت في النازلة ما يعلم بالوقوف عليه في نوازل الحجر من في نوازلنا والله أعلم . الثاني: كثيراً ما يقع في البوادي يقسم الإخوة ونحوهم وتعلم الأخت ونحوها أن حظها خرج مع شقيقها مثلاً . ساكتة ثم يبيع الأخ الكل أو البعض، ثم تقوم الأخت وتريد نقض وهي القسمة لأنها لم ترض فلا كلام لها على ما مر عن ضيح وغيره، ولها ذلك على ما لابن الفخار إن جهلت أن السكوت يقطع حقها . فصل في بيع المضغوط وهو من أكره على البيع أو على سببه قال في القاموس : الضغطة بالضم الضيق والإكراه والشدة، (وما أشبهه من بيع المغصوب منه للشيء المغصوب . ۸۲۹ - وَمَنْ يَبِعْ فِي غَيْرِ حَقٌّ شَرْعِي بِالْقَهْرِ مَا لا تَحْتَ ضَغْطِ مَرْعِي (ومن يبع في غير حق شرعي بالقهر متعلق بقوله يبع (ما لا) مفعول كان ذلك المال أصلاً أو غيره (تحت ضغط) أي ضيق وشدة (مرعي) أي معتبر بأن يكون كما في (خ) بخوف مؤلم من (مالا) فصل في بيع المضغوط المراد به هنا المكره على البيع أو على سببه . قال في القاموس : الضغطة بالضم الضيق والإكراه والشدة. (وما أشبهه) يعني المغصوب منه . (ومن يبع في غير حق شرعي بالقهر) متعلق بقوله يبع من ماله أصلاً أو غيره، وكان ذلك البيع (تحت ضغط مرعي) أي معتبر شرعاً بأن يكون بخوف قتل أو ضرب أو سجن أو صفع لذي مروءة بملأ أو أخذ مال أو قتل ولد. قال الشارح: والإهانة الملزمة لمن لا تليق به إكراه فكيف بالضرب والإيلام؟ قال ابن رشد : والسجن بمجرده عند ذوي العلم إكراه فكيف بما وصفت من الإخافة والوثاق بالحديد؟ اهـ. وخرج بقوله : مرعي ما بيع
02_bst — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.