البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٧٥١

فصل في بيع الدين بالدين والمقاصة فيه وأشار إلى الصور الثلاث الباقية لتمام الاثني عشر وهي : إذا اتحد الطعامان جنساً وصفة وقدراً فإما أن يحلا أو أحدهما أم لا بقوله: ٧٩٢ - وفي اتِّفَاقِ أَجَلَي مَا اتْفقًا هُوَ لَدَى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى (وفي اتفاق أجلي ما أي الطعامان اللذين (اتفقا) جنساً وصفة وقدراً (هو) مبتدأ عائد على الانتصاف المتقدم لدى أشهب غير متقى) خبر عن المبتدأ والظرف والمجرور بفي يتعلقان به، والتقدير : وهو أي الانتصاف غير ممنوع عند أشهب في الطعامين المنفقين أجلاً وجنساً وصفة وقدراً بناء على أنها إقالة وأحرى أن يجوز عنده ذلك إذا حلا معاً، وفهم من تخصيصه الجواز بأشهب أن ابن القاسم يقول بالمنع ، وهو المشهور :(خ): ومنعا أي الطعامان من بيع ولو متفقين الخ . قال (ز) : لعلل ثلاث بيع الطعام قبل قبضه وهذه عامة، وطعام بطعام، ودين بدين نسيئة وهاتين في غير الحالين . ثم أشار إلى الاثني عشر التي في الطعامين من بيع وقرض وهي كمال ست وثلاثين صورة التي في الطعامين فقال : ۷۹۳ - وَشَرْطُ ما من سَلَفِ وَبَيْعَ حُلُول كُل وَاتَّفَاقُ اق النوع (وشرط ما) أي الطعامين اللذين أحدهما من سلف و الآخر من (بيع حلول كل منهما واتفاق النوع) أي : أو القدر كمحمولة عن مثلها قدراً ،وصفة فالمراد بالنوع الصفة إذ لا يكفي الاتفاق في النوع مع الاختلاف في الصفة وبالجملة فالطعامان من بيع وسلف إذا اتفقا جنساً وصفة وقدراً ففي ذلك ثلاث صور لأنهما إما أن يحلا أو أحدهما أو لا . حكى الجواز في صورة وهي حلولهما معاً وبقيت صورتا تأجيلهما أو أحدهما حكى في جواز المقاصة فيهما خلافاً بقوله : ٧٩٤ - والخُلْفُ في تَأَخْرِ مَا كَانَا ثَالِتُهُمَا مَعْ لَم قَدْ حَانَا (والخلف في تأخر ما كانا أي كيف كان التأخير في طعام البيع أو طعام القرض أو فيهما الأجل فقال : (وفي اتفاق أجلي (ما أي الطعامين (اتفقا) جنساً وقدراً وصفة (هو) أي الجواز (لدى) عند أشهب غير متقى ويؤخذ منه جوازهما مع الحلول بالأحرى وشرط ما من سلف وبيع أي شرط المقاصة في الطعامين إذا كان أحدهما من بيع والآخر من قرض حلول كل منهما (واتفاق النوع) أراد به الصفة إذ لا يكفي الاتفاق في النوع مع اختلافيهما في الصفة فإن اختلفا صفة أو نوعاً لم تجز وإن اختلفا في الحلول بأن حل أحدهما دون الآخر أو لم يجل واحد منهما فثلاثة أقوال : المنع لابن القاسم تأجلا أو أحدهما والجواز لأشهب مطلقاً، والثالث الجواز إن حل أجل السلم والمنع إن لم يحلا معاً أو حل أجل القرض دون أجل السلم، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله : (والخلف في تأخر ما كانا ثالثها) تجوز (مع سلم قد حانا) أي وصل حينه وحل أجله، والفرق على هذا القول هو أن طعام السلف لما كان المدين قادراً على دفعه يجبر له صاحب الحق إن جاء به، وقد حل دينه السلم صار الدينان معاً حالين معنى بخلاف العكس، والله أعلم.
02_bst — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.