٧٦
فصل في مسائل من القضاء
هو
(وعدل) المراد به الجنس فيشمل الواحد فأكثر وهو مبتدأ وسوغ الابتداء به الشرط الذي إن أدى) أي شهد لأنه في معنى الصفة أي مؤد على ما شيء يتعلق بأدى وقوله (عنده) أي (خلافه جملة من مبتدأ وخبر صفة لما وقوله (منع أن يرده) جواب الشرط والشرط وجوابه خبر المبتدأ أي منع أن يرد شهادته وإن كان يعلم خلافها كأن يشهدوا يتعمير ذمة يعلم أن ذلك صوري فقط ونحو ذلك لأنه يؤدي إلى الحكم بعلمه بإسقاط حق القائم بشهادة
القاضي
العدل .
وهو
٤٦ - وَحَقَّهُ إِنَّهَاءُ ما في عِلْمِهِ لِمَنْ سِواه شاهداً بحكمه (وحقه) أي القاضي العالم خلاف ذلك وهو مبتدأ خبره قوله إنهاء ما في علمه) أي رفع شهادته لمن سواه من القضاة وولاة السوق والأمراء، ولمن حكمه الخصمان حال كون القاضي (شاهداً بحكمه) أي في رتبة الشاهد فينزل عن رتبة القاضي وحكمه إلى رتبة الشاهد واحكمه قال في التبصرة : وإذا شهد عند القاضي شهود عدول بما يعلم خلافه فلا يحل له أن يقضي بشهادتهم ويدفع الخصمين عن نفسه، ويكون شاهداً عند من يتحاكمان إليه ذكره ابن العطار . وقال ابن المواز: إذا شهد العدول عند القاضي بشيء يعلم أنه باطل فلا يجوز له أن ينظر شهادتهم وينفذها بعد الانتظار اليسير قال : وأرى أن يعلم الذي حكم عليه أن له عنده شهادة تناقض ما شهدوا به الخ. وهو يفيد أنه ينفذها، وإذا أنفذها لا ينقض حكمه، ولكن يخبر المحكوم عليه بما في علمه، وعن سحنون أنه لا ينفذها لأنه قال : لا يجوز لي أن أحكم بشهادتهما ولا أن أردها .. الظهور عدالتهما ولكن أرفع ذلك لمن فوقي وأشهد بما علمت وغيري بما علم، وكذا لو شهد القاضي في قضية مع شاهد آخر لا يستقل الحكم به فإنه يرفع ذلك لمن فوقه، ثم هل يجوز أن يشهد ولو عند تحته من من نوابه أو لا يجوز له ذلك لأنه كأنه شهد عند نفسه قولان، وعلى الثاني اقتصر أبو الحسن قال : يرفع القضية إلى من فوقه ويشهد عنده ولا يحكم في ذلك بعلمه
القاضي
(وعدل) مثلاً أو عدلان أو المراد الجنس إن أدى) أي شهد على ما) أي أمر (عنده) أي عند القاضي خلافه) لتيقنه من جهة أخرى (منع أن يرده) أي منع أن يرد شهادته لعدالته عند ومنع أيضاً أن يحكم بها لمخالفتها في نفس الأمر. (وحقه) أي القاضي علم خلاف ذلك إنهاء ما في علمه أي رفع شهادته فلم يرد بالإنهاء هنا معناه المصطلح عليه لمن سواه أي لغيره من القضاة أو لمن حكمه الخصمان حال كون القاضي (شاهداً بحكمه أي على حكم الشاهد وفي رتبته أو شاهداً بحكم ما عنده وفي علمه أو لفظ حكم مقحم والمعنى شاهداً به أي بما في علمه، وأشار بذلك إلى ما رواه ابن يونس عن سحنون : لو شهد عندي عدلان مشهوران بالعدالة، وأنا أعلم خلاف ما شهدا به . الم يجز أن أحكم بشهادتهما ولا أن أردهما، ولكن أرفع ذلك للأمير الذي فوقي وأشهد ما علمت وغيري بما علم .
!
فرع : : قال المتيطي : وإذا علم السلطان الأعلى لرجل حقاً وأراد أن يشهد به عند قاضيه ففي المدونة أن ذلك جائز، وقيل: يشهد عنده لأنه الذي قدمه فكأنه شهد عند نفسه وبالأول القضاء
اهـ. ومثله القاضي عند من يوليه .
01_bst — ص ٧٥