٣٦
ما
فصل في بيع العروض
مطلقاً
فيه من فسخ الدين في الدين حيث كان المأخوذ أكثر مما في الذمة أو من غير الجنس فإن كان مثل في الذمة جاز بعد الأجل ولا إشكال لأنه قضاء عما فيها وكذا قبل الأجل حيث كان القضاء في محله أي بلده لا إن كان بغير محله فلا يجوز، وإن حل لما فيه من سلف جر نفعاً لأن المعجل قبل البلد يعد مسلفاً كالمعجل قبل الأجل فقد انتفع بإسقاط الحمولة عنه. هذا محصل ما أشار له (خ) في آخر السلم بقوله : وبغير الجنس إن جاز بيعه الخ. وبقوله قبله وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط كقبل محله في العرض. الخ. وهذا كله فيما إذا باعه لمن هو عليه، وأما إذا باعه لغير من هو عليه فيجوز قبل الأجل وبعده أيضاً بشرط أن يكون الثمن نقداً لا مؤجلاً فيمنع الدين بالدين، وأن يكون من هو عليه حاضراً مقراً بغير جنسه وليس ذهباً بفضة ولا عكسه، وليس بين مشتريه وبين من هو عليه عداوة ولا قصد إعانته كما أشار له (خ) أيضاً بقوله : ومنع بيع دين ميت وغائب ولو قربت غيبته وحاضر إلا أن يقر الخ. ٧٠٢ - وَبَيْعُ كُلِّ جَائِزُ بِالْمَالِ عَلَى الْحُلُولِ وَالى الأجال وبيع كل من العروض (جائز بالمال من الذهب والفضة والحيوان العاقل وغيره، وأما بيعه بعرض آخر فهو ما قبله على الحلول وإلى الآجال المعلومة غير البعيدة جداً كالسبعين والستين سنة كما مر عند قوله : بأضرب الأثمان والآجال الخ.
لأنه
من بيع
مضارع
وبيع
۷۰۳ - وَمَنْ يُقَلبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُ لَمْ يَضْمَنُ إِلا حَيْثُ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ (ومن يقلب ما أي فخاراً أو زجاجاً أو سيفاً أو دابة ونحو ذلك (يفيت) بضم الياء أفات، وفاعله ضمير التقليب ومعنى الإفاتة الهلاك (شكله) مفعوله (ولم يضمن) ما سقط من يده حين التقليب فانكسر أو ماتت الدابة حين الركوب (إلا) حيث لم يؤذن له) في التقليب المذكور والركوب ونحو ذلك أما مع الإذن نصاً فلا ضمان عليه فيما سقط من يده، وإنما يضمن ما سقط عليه لأنه خطأ وهو كالعمد (خ): وضمن بسقوط شيء من يده عليها الخ. وأما مع الإذن حكماً كأن يقلبها وصاحبها ساكت ينظر فقولان مشهوران مبنيان على أن السكوت هل هو إذن أم لا؟ أرجحهما أنه ليس بإذن قال في إيضاح المسالك، قال ابن رشد في كتاب الدعوى والصلح من البيان لا خلاف أن السكوت ليس برضا لأن الإنسان قد يسكت مع كونه غير راض، وإنما اختلف في السكوت هل هو إذن أم لا؟ ورجح كونه ليس بإذن اهـ. ابن سلمون ومن أخذ قوساً أو سيفاً أو آنية ليقلبها فانكسر القوس أو السيف عند الرمي به أو
مر
وبيع كل من العروض (جائز بالمال) أي من العين على الحلول وإلى الآجال المعلومة غير البعيدة جداً كما (ومن يقلب ما يفيت) هو أي التقليب (شكله) كفخار أو زجاج يكسره بسبب سقوطه من يده حين تقليبه (لم يضمن إلا حيث لم يؤذن له في ذلك، أما مع الإذن نصاً أو حكماً كأن يأخذها وصاحبها ينظر بناء على أن السكوت رضا فلا ضمان عليه وكذا السيف يهزه فينكسر، والدابة يركبها فتموت، وكقلة الخل يرفعها ليعرف قدرها وملثها فتنكسر أصبغ : وهذا عندي ما لم يعنف كأن يعلق القلة الكبيرة بأذنها فيضمن إلا أن يراه صاحبها فلا ضمان عليه ويضمن ما سقطت عليه بكل حال فإن ادعى رب القارورة حيث أذن له أنه فرط أو تعمد طرحها فعليه اليمين. (والبيع
02_bst — ص ٣٦