البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٩٣

٣٢ فصل في بيع الأصول (تنبيهان الأول : إذا اجتمع البيع بوصف أو برؤية سابقة مع الخيار بالرؤية فالحكم للخيار بالرؤية . الثاني : ضمان المبيع غير العقار من البائع في الأقسام الثلاثة حتى يقبضه المشتري، فإذا هلك قبل القبض في البيع على رؤية سابقة فضمانه من بائعه، وإذا تغير وتنازعا فقال البائع : هذه. الصفة التي هو عليها الآن أي وقت القبض هي الصفة التي كان عليها وقت رؤيتك إياه، وقال المشتري : بل تغير عن الصفة التي كان عليها وقت الرؤية فالقول للبائع، وأما العقار فضمانه من المشتري كما قال : ( ومشتر) عقاراً غائباً برؤية سابقة أو بوصف (يضمن) ما هلك منه قبل قبضه حيث تحقق أن العقد أدركه سالماً (للجمهور) وهو ما حكاه الناس عن مالك أولاً وأنه كان يقول الضمان من. المشتري إلا أن يشترطه على البائع ، ثم رجع إلى العكس وأنه من البائع إلا أن يشترطه على المشتري، وفي (ق) لم يختلف قول مالك في الرباع والدور والأرضين والعقار أن ضمانها من المبتاع من يوم العقد وإن بعدت، وقولي حيث تحقق أن العقد أدركه سالماً أي بإقرارهما أو بقيام البيئة احترازاً مما إذا تنازعا فقال المشتري : أدركته الصفقة معيباً. وقال البائع : بل سالماً، فإن القول للمشتري في المبيع على صفة وللبائع في المبيع على رؤية سابقة كما مر . فإن قلت : ما الفرق بينهما ؟ قلت : قال في ضيح : الفرق بينهما أن البيع في مسألة الرؤية معلق على بقاء صفة المبيع الذي رآه عليها والأصل بقاؤها، فمن ادعى الانتقال منهما فهو مدع وهو المشتري بخلاف البيع على الصفة، فإن الأصل عدم وجود تلك الصفة وهو الموافق لقول المشتري. ٦٩٦ - والأجنَبِي جَائِزَ مِنْهُ الشَرَا مَلتزمَ العُهْدَةِ فِيمَا يَشْتَرَى والأجنبي جائز منه الشراء لغيره حال كونه ملتزم العهدة فيما يشترى قال الشارح ما حاصله : لفظ الشراء محتمل لمعناه المتبادر منه عرفاً، والمعنى عليه أنه يجوز للرجال أن ينوب عن غيره في شراء دابة ونحوها ويلتزم له عهدة العيب والاستحقاق، وأنه إن حصل أحدهما غرم له الثمن، ويحتمل لأن يكون بمعنى البيع على حد قوله تعالى : وشروه بثمن بخس [يوسف: ٢٠] أي باعوه والمعنى عليه أن الأجنبي يجوز البيع منه حيث اشترى لغيره حالة كونه ملتزم عهدة مالك الإطلاق في جواز اشتراط النقد في العقار بيع مزارعة أم لا. كما أطلق غير واحد لأن المقصود بالزرع في العقار إنما هو وصفه وتحديده، وأن قول أشهب : هذا مقابل كما في التنائي والله أعلم. ( ومشتر) لعقار غائب ( يضمن ما هلك منه قبل قبضه (للجمهور) هذا الذي حكاه الناس عن أولاً، وأنه قال : الضمان من المشتري إلا أن يشترطه على البائع ثم رجع إلى العكس، وأنه من البائع إلا أن يشترطه على المشتري، وهو الذي في المدونة ثم هل القولان في الرباع أو الرباع من المشتري اتفاقاً؟ طريقان اهـ. في المواق عن المدونة لم يختلف قول مالك في الرباع والدور والأرضين والعقار أن ضمانها في المبتاع من يوم العقد وإن بعدت . (والأجنبي) أراد به النائب عن غيره (جائز منه الشراء لغيره حال كونه ملتزم العهدة على نفسه لمن اشترى منه فيما يشترى) والمعنى أنه يجوز للرجل أن يشتري لغيره ويلتزم العهدة على نفسه فيما اشتراه له أو أنه يجوز أن يباع من الرجل على أن
02_bst — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.