فصل في بيع الأصول
۲۰
قلت : وهو ظاهر لأنه إذا كان غير المأبور يجب للمشتري بالعقد فاشتراطه زيادة تأكيد، وقولهم : اشتراطه يوجب له حصة من الثمن يقال عليه كونه له حصة من الثمن ثابت بانعقاد ضمائرهما عليه، ولو لم يكن هناك اشتراط إذ البائع يقصد إلى بيع الأرض ببذرها والمشتري كذلك، فهذا وجه ما لسحنون واقتصر عليه ابن رشد ولا ينبغي العدول عنه إذ الأحكام إنما تدور على المقاصد ولو خالفت الألفاظ فكيف إذا وافقتها .
٦٨٥ - وَلاَ يَجُوزُ شَرطهُ لِلْبَائِعِ وَالْبَيْعُ مَفْسُوخُ بِهِ فِي الْوَاقِعِ ولا يجوز شرطه للبائع) أي لا يجوز للبائع أن يشترط على المشتري إبقاء غير المأبور من الثمر والزرع لنفسه والبيع مفسوخ (به أي بشرط غير المأبور للبائع (وفي الواقع) لأنه استثنى حينئذ في الزرع ما في بطن الأرض، وذلك يجوز كما لا يجوز الحامل واستثناء جنينها، بيع وأما في الثمر فإنما يتمشى على القول بأن المستثنى مشترى لأنه حينئذ يكون فيه شراء الثمرة قبل بدو صلاحها بل وقبل أبارها لا على القول الآخر من كون المستثنى مبقى قال الشارح وهو الأظهر والأول مشكل وبالجملة فالشارح استظهر كون المستثنى مبقى وضعف كونه مشتری، وظاهره في هذه المسألة وفي غيرها وهو الذي يجب اعتماده.
٦٨٦ - وفي الثَّمَارِ عَقْدُهَا الإِبَارُ والزَرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأَبْصَارُ (وفي الثمار) يتعلق بالخبر بعده (عقدها) مبتدأ خبره الأبار) (و) الأبار في الزرع أن تدركه الأبصار). حاصله أن الأبار في النخل تذكيره أي تعليق الذكر على الأنثى، وفي سائر الأشجار العقد وثبوت ما يثبت منه بعد سقوط ما يسقط وهو المعبر عنه في قول القدماء باللقاح، وفي الزرع خروجه من الأرض وإدراكه بالأبصار قاله في المفيد وغيره.
٦٨٧ - كَذَا قَلِيبُ الأَرْضِ لِلمُبْتَاعَ دُونَ اشْتِرَاط فــي الانــــــــــــاع (كذا) حال من الاستقرار بعده والإشارة لما لم يؤبر قليب الأرض) مبتدأ (للمبتاع) خبره دون اشتراطه) يتعلق بالاستقرار أيضاً في الابتياع يتعلق باشتراطه والتقدير قليب الأرض كائن
المأبور من الثمر أو الزرع كما لا يجوز بيع الحامل واستثناء جنينها، وهذا في الثمرة على أن المستثنى مشترى قال الشارح وهو أشكلها . ( والبيع) بشرط غير المأبور للبائع (مفسوخ به في الواقع) أي في نفس الأمر.
فرع : فإن أبر البعض دون البعض فالأقل تبع للأكثر وإن أبر للنصف فلكل حكمه. ثم أشار إلى بيان الأبار ما هو فقال :
(وفي الثمار) كالخوخ والمشمش (عقدها) بأن يثبت منها ما يثبت ويسقط ما يسقط (الأبار) وفي النخل تعليق طلع الذكر على الأنثى، وفي العنب أن يغربل (و) في (الزرع أن يخرج وتدركه الأبصار كذا قليب الأرض حيث تباع مقلوبة، وقيل: بذرها هو اللمبتاع دون اشتراطه في الابتياع) ابن عات فإن كان في المبيع أرض مقلوبة فالقليب للمبتاع وإن لم يشترطه ولا كلام فيه للبائع قاله حمديس وغيره: صح من الشارح فاحتمال أن يراد بالقليب البئر مع قوله في النص : أرض مقلوبة في غاية البعد وإن كان القليب صفة للأرض لا يتوهم عدم دخوله كالإصلاح في الدار. (والماء إن
02_bst — ص ٢٥