٦٥٨
له زوج أراد :
فصل في الحضانة
يثبت أنـه إليــهـ
حسن
الخ .
والذي لابن رشد والباجي أنه محمول على الأمانة وعدم الإساءة حتى يثبت خلافها، واقتصر عليه ابن عرفة والوانوغي والفشتالي في وثائقه وكان هذا ينظر للأصل الذي هو عدم العداء والأول ينظر للغالب إذ الغالب في الناس الجرحة وعدم الأمانة، والقاعدة أنه إذا تعارض الأصل، والغالب فالحكم للغالب وكون البلد المنتقل إليه قريباً ولا يضبط القرب بسته برد، ولا بأقل . بل بحيث لا يخفى على أهلها خبرها، وهذا الشرط ذكره أبو إبراهيم مقيداً به المدونة. ونقله أبو الحسن مسلماً وخالف فيه البرزلي وابن ناجي فلم يشترطاه وأبقيا المدونة على ظاهرها وكونه حراً وهي حرة أيضاً، وكونها قادرة على الركوب أو المشي، وكونها صحيحة لا مريضة، وأن يكون قد دخل بها وإلا فلأهلها ولها المنع حتى تزف إليه فإن توفرت هذه الشروط وقالت : لا أرتحل آخذ معه حتى صداقي فإن كان قد بنى بها فلا يلتفت إلى قولها حيث كان عديماً به لأنه دين في ذمته والفرض أن البلد المنتقل إليه تجري فيه الأحكام الشرعية، وأما إن كان موسراً فظاهر المدونة كذلك، والذي لابن يونس وارتضاه بعض قائلاً وهو المعول عليه أن لها الامتناع حتى تقبضه لأنه إذا كان موسراً لا يلزمها تأخير قبضه للبلد المنتقل إليه . قال ابن ناجي : وظاهر المدونة أن الحضرية مع توفر الشروط تخرج إلى القرى كعكسها وهو ظاهر كلامهم، وبه أفتى أبو عبد الله محمد ابن أمير المؤمنين أبي العباس أحمد، وأفتى الشيخ أبو القاسم الغبريني وأبو علي بن قداح وبعض شيوخنا وشيخنا حفظه الله بعدم خروجها حيث يكون عليها معرة أو مضرة وبه
أقول اهـ .
قلت : وكثيراً ما يقع النزاع في إخراج الحضرية من فاس أو غيرها من الحواضر إلى أهل العمود أو بعض القرى، وقد كنت رأيت بعض القضاة لا يحكم بإخراجها، ولعل مستنده ما مر ولا سيما في هذه الأزمنة التي كثر فيها السرقة والغصب في القرى فضلاً عن أهل العمود فهي لا تخلو عن مضرة فضلاً عن المعرة ..
٦٦٨ - وَيُمْنَعُ الزَّوْجَانِ مِنْ إخْرَاج مَنْ مِنْ حِين الابْتِناءِ مَعْهُمَا سَكَنُ ويمنع الزوجان) نائب فاعل يمنع بضم الياء (من إخراج يتعلق بيمنع (من) موصول مضاف إليه (من حين الابتناء معهما بسكون العين وهو والمجروران قبله يتعلقان بقوله : (سكن) والجملة صلة الموصول.
٦٦٩ـ مــن ولـــد لِوَاحِدِ از ام وفي سِواهُمْ عَكْسُ هَذَا الحُكْم (من) ولد) بيان للموصول المذكور (الواحد) نعت لولد (أو أم) معطوف على ولد (وفي
وإذا بنى زوج بزوجته فأنت معها بولد لها صغير أو وجدت هي عنده ولداً صغيراً وسكن ذلك الولد معها، ثم أراد الزوج إخراج ولدها عنه أو أرادت إخراج ولده عنها لم يكن لواحد منهما ذلك كما قال : (ويمنع الزوجان من إخراج من أي ولد ( من حيث الابتناء معهما سكن من ولد) أي صغير وهو بيان لمن (لواحد منهما (أو أم وفي سواهم أي سوى الأم وسوى ولده وولدها الساكنين من
01_bst — ص ٦٥٧