فصل في رفع المدعى عليه
الكفر. وأجيب : بأنه لما تسبب بامتناعه في إتلاف الأجرة على الطالب توجه الغرم عليه كما قالوه في مدية حتى تلف المذكي، ومثل أجرة العون أجرة السجان لأن اللدد فيه أبين قاله (ق): (قلت): وهذا تبين أنه سجن في حق كما يأتي الخ. تنبيهات . الأول : قول الناظم : إن ألد ظاهر في أنه ثبت لدده ومطله، وقد فضل ابن الشماع في ذلك فقال : إن كان الحق جلياً والمطلوب به ملياً والحاكم المدعو إليه من حكام العدل فالصواب إغرامه حيث لا عذر له في التخلف، وإن كان له عذر ظاهر في التخلف من غرم أو يخاف أن يسجن ولا يعرف عدمه أو كان طالبه مؤاخذاً له بشهادة زور مثلاً أو كان من حكام الجور ونحو ذلك، فلا غرم عليه وإن لم تعرف حقيقة الأمر في ذلك،
مثلاً
الحاكم فالأصل عصمة مال المسلم فلا يباح بالاحتمال والشبك إذ لا يرتفع اليقين إلا باليقين اهـ .
قلت : ويؤيده ما في أقضية المعيار عن القباني فيمن سجن في تهمة دم أو سرقة ولم يثبت عليه ما يوجب غرماً ولا قوداً أن أجرة السجان على مدعي الدم والسرقة، وعليه فلا تجب الأجرة على المطلوب حتى يثبت لدده بثبوت ما يدعيه الطالب فتوقف ابن رحال في ذلك قصور وأنظر آخر أقضية المعيار فقد ذكر فيها نظائر من ذلك : أجرة الأمينة وأجرة المقوم في البيع الفاسد قال : هي على الطالب وليست على البائع في الفاسد .
الثاني : قال في التبضرة وايجب أن يكون أعوان القاضي في زي الصالحين فإنه يستدل على المرء بصاحبه وغلامه ويأمرهم بالرفق واللين في غير ضعف ولا تقصير، وينبغي أن يخفف منهم ما استطاع وإن استغنى عن اتخاذهم كان أحسن المازري: كل من يستعين به القاضي لا يكون إلا ثقة مأموناً لأنه قد يخاف عليه من النسوان إذا احتجن إلى الخصام.
الثالث : المطل : تأخير الدفع عند استحقاق الحق والقدرة عليه وهو مما ترد به الشهادة كما قال (خ) عاطفاً على المبطلات ومطل لأن النبي الله سماه ظلماً في قوله : «مطل الغني ظلم) وخصه بالغني دون المعسر لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة ﴾ [البقرة : ٢٨٠] الآية. وفي بعض الروايات عنه عليه السلام أنه قال : مطل الواجد يحل عرضه وعقوبته». فعرضه المتظلم منه يقول : مطلني وظلمني، وعقوبته سجنه حتى يؤدي .
سعيد : فإن لم يكن جعل القاضي من رزقه للأعوان جعلاً إذا رفع المطلوب فيما يلزمه، فإن لم يفعل القاضي فأحسن الوجوه أن يستأجر الطالب إلا أن يتبين أن المطلوب ألد بالطالب، ودعاه إلى القاضي فأبي أو منعه حقاً يقربه ويماطله غرم المطلوب .اهـ. ومثله في ابن سلمون عن ابن العطار وانتقده ابن الفخار بأنه لا ذنب مال يبيع المسلم إلا الكفر. وأجاب ابن عرفة بأن المبيح لماله تسببه في إتلاف مال الغير كما قالوه فيمن منع مدية حتى تلف المذكي وسكت الناظم عن أجرة السجان، والظاهر أنها كأجرة العون اهـ وفيه بيان الإلداد، والله أعلم.
:
01_bst — ص ٦٣