البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦٢٣

٦٢٤ فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها (وستة الأشهر) مبتدأ في الأقل خبره يعني أن أقل الحمل ستة أشهر بإجماع العلماء لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) [الأحقاف : ٥١] مع قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ [البقرة: ۲۳۳] وقال أيضاً : وفصاله في عامين [لقمان : ١٤] فإذا سقطت مدة الفصال التي في الآيتين الأخيرتين من الثلاثين بقي للحمل ستة أشهر، فإذا ولدت المرأة لأقل من ستة أشهر من يوم العقد لم يلحق بالزوج وانتفى عنه بغير لعان كما تقدم في باب اللعان . ٦١٧ - وَحَالُ ذَاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّة فِي عِدَّةٍ كَحَالَةِ الزوجية (وحال ذات) مبتدأ ( طلقة) مضاف بعد مضاف (رجعية) نعت لطلقة (في عدة) يتعلق بحال (كحالة الزوجية) خبر . ٦۱۸ - مِنْ وَأجبٍ عَلَيْهِ كالإنفاق الأفي الاستمتاع بالإطلاق من واجب) من بمعنى في تتعلق بالاستقرار في الخبر ( عليه) يتعلق بواجب (كالإنفاق) خبر المبتدأ محذوف (إلا) استثناء من عموم كحالة الزوجية (في الاستمتاع يتعلق بما تعلقت به من الظرفية المتقدمة (بالإطلاق) حال من الاستمتاع والمعنى أن حال الرجعية وقت عدتها كجال. الزوجة التي في العصمة في وجوب النفقة لها وجواز إرداف الطلاق عليها ولزوم الظهار والإيلاء منها وثبوت الميراث وانتقالها لعدة الوفاة في موته عنها وغير ذلك من الأحكام إلا في الاستمتاع بها ولو بنظرة لذة فإنه يحرم ولا تكون فيه كالزوجة حتى يرتجعها بنية ، قال ابن الحاجب ولو قال نسائي طوالق الدرجت الرجعية (خ) والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها . ٦١٩ - وَحَيْثُ لاَ عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَهُ فَلَيْسَ مِنْ سُكْنى وَلا مِنْ نَفَقَهُ (وحيث) ظرف مضمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه (لا) نافية للجنس (عدة) اسمها (للمطلقة) خبرها، والجملة في محل جر بإضافة حيث إليها (فليس) جواب الشرط (من سكني) اسمها جر بمن الرائدة (ولا) من نفقة معطوف على ما قبله وخبرها محذوف للعلم به وستة الأشهر في الأقل لقوله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) [الأحقاف : ٥١] مع قوله سبحانه : وفصاله في عامين [لقمان : ١٤] فإذا حصلت مدة الفصال من الثلاثين بقي للحمل ستة أشهر (وحال) مطلقة (ذات طلقة رجعية) واحدة أولى أو ثانية أو اثنتين (في عدة) أي في زمن عدتها (كحالة الزوجية من) في (واجب) عليه كالإنفاق والكسوة وثبوت الميراث وارتداف الطلاق وانعقاد الظهار ولزوم الإيلاء فهي كالزواجة (إلا) في الاستمتاع بها فلا يجوز قبل نية ارتجاعها (بالإطلاق) أي لا بوطء ولا بما دونه كقبلة والمس ونظر لذة ابن شاس هي : محرمة الوطء على المشهور. وقال أبو حنيفة : مباحته. وحيث لا عدة للمطلقة) أي عليها كما لو طلقت قبل البناء أو كانت غير مطيقة أو هو محبوب (فليس) على الزوج شيء من سكنى ولا من نفقة وقد بانت وحلت من حينها للأزواج فليست محبوسة لأجله حتى يسكنها أو ينفق عليها، وقد تجب عليها العدة ولا يكون لها سكنى، وذلك في دعواها المسيس في زيارته لها أو لم تعلم خلوة أصلاً، وأنكرها فتعتد ولا سكنى عليه قاله
01_bst — ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.