فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها
النفقة
٦٢١
٦١٣ - وذَاتُ حَمْل زِيدَتِ الإِنْفَاقَا لِوَضْعِهَا وَالْكِسْوَةَ الْفَاقَا وذات حمل) مبتدأ (زيدت) مبني للمفعول ونائبه ضمير المبتدأ الإنفاقا) مفعول ثان لزيدت لوضعها) يتعلق بزيدت (والكسوة) معطوف على الإنفاق (اتفاقاً) حال والمعنى أن المطلقة طلاقاً بائناً إذا كانت حاملاً فإنه يزاد لها على السكنى النفقة والكسوة إلى وضع حملها إذ كل حامل لها والكسوة إلا المتوفى عنها ،والملاعنة، وقوله : لوضعها أي ولو وضعته لخمسة أعوام والنفقة بقدر وسعه وحالها كما مر وكما يأتي في قوله بحسب الأقوات والأعيان والسعر والزمان والمكان (خ) : فيفرض الماء والزيت والحطب والملح واللحم المرة بعد المرة، وانظر نوادر الطلاق والرجعة والعدة من نوازلنا التي جمعناها فإن الكلام فيها ،أوسع وأما الكسوة فيفرض لها الدرع أي القميص والخمار أي ما تخمر به رأسها أي ما تغطيه به والإزار وينظر إلى الغالب من مدة الحمل، فإن قيل غالبه تسعة أشهر قيل : وكم ثمن هذه الكسوة وفي كم تبلى؟ فإن قيل تبلى في سنتين قسم ثمنها عليه وكسيت بحسبه انظر ما تقدم عند قوله : ولبس ذات الحمل بالحمل اقترن .
كما لو طلقها بقرب وضعها فلها بقدر ذلك من الكسوة ثمناً (خ) وفي الأشهر قيمة منابها . ٦١٤- وما لها إنْ مَاتَ حَمْلٌ مِنْ بقَا واستين سكنى إِنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا (وما) نافية (لها) خبر مقدم والضمير للكسوة وأحرى النفقة إن مات حمل) شرط وفاعله وجوابه محذوف للدلالة عليه (من) بقا مبتدأ جر بمن الزائدة، والمعنى أنه لا بقاء للنفقة والكسوة إن مات الحمل في بطن أمه واعترفت بموته لأن النفقة إنما كانت لها لأن الولد يتغذى بغذائها فإذا مات لم يبق له غذاء بهذا أجاب ابن دحون وابن الشقاق وغيرهما، وهو المعتمد كما في الأجهوري وما في زمن أن المعتمد هو استمرار نفقتها ومسكنها إن مات في بطنها إلى وضعها إذ بذلك وقع الحكم من القاضي ابن محرز وأفتى به آخرون الخ. معترض، وأما المسكن فيستمر
وذات حمل) أي وإن كانت المطلقة البائن حاملاً (زيدت) مع السكنى (الإنفاقا) واستمرا معاً لوضعها) إذ به انقضاء عدتها (و) زيدت أيضاً (الكسوة اتفاقا والكسوة الدرع والحمار والإزار فإن قرب الوضع أعطيت بقدر ذلك من الكسوة ثمناً قاله مالك (خ) : وفي الأشهر قيمة منابها (وما لها) أي النفقة إن مات حمل) في بطنها واعترفت بموته (من بقا) لأن النفقة إنما كانت للحمل، وبهذا أجاب ابن دحون وابن الشقاق وأفتى به البرزلي قائلاً صار بطنها كفناً له وحكم فيها القاضي ابن الخراز باستمرار النفقة لها، وأفتى به آخرون أما إذا مات الحمل بعد وضعه أو وضعته ميتاً فقد خرجت من العدة فلا نفقة لها ولا سكنى فإن مات المطلق سقطت النفقة وبقيت السكنى وإليه أشار بقوله : (واستثن) سكنى إن يمت من طلقا) قبل وضع الحامل أو انقضاء العدة، لأنه حق تعلق بذمة المطلق للمطلقة، فلا يسقطه الموت كسائر الديون كان المسكن له أو لا نقد كراءه أو لا وهذا كالاستثناء المنقطع لأن المستثني منه موت الحمل وهذا موت المطلق، وأيضاً الحكم في المستثنى وهو سقوط النفقة وبقاء السكنى هو الحكم في المستثنى منه ولو قال : إلا إذا مات الذي قد طلقا لصح. وكان مستثنى من البيت الذي قبله، وأما جعل الشيخ (م) الضمير في لها للمذكورات والكسوة والسكنى ففيه نظر، وتقديره بما إذا وضعته ميتاً أو مات بعد الوضع خروج عن الموضوع
لأن هذه انقضت عدتها .
،
من
النفقة
01_bst — ص ٦٢٠