البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٦١٣

٦١٤ ، باب النفقات وما يتعلق بها ك إن ومن بإنفاق الربيـب طـاع لا رجوع للأم على ابن فاقبلا ثانيتهما : قال البرزلي إثر نقله مسألة الطور المتقدمة ما نصه : وقعت مسألة : وهي امرأة لها ولد تأخذ عليه النفقة من أبيه فتزوجت رجلاً واشترطت عليه نفقة الولد أجلاً معلوماً أو تطوع بها بعد العقد مدة الزوجية وأرادت الرجوع بذلك على أبي الولد فوقعت الفتيا بأن ذلك . كان مكتوباً من حقوقها فيجب لها الرجوع متى شاءت وإسقاطه لزوجها فهي ترجع بنفقته على أبيه، وإن كان ذلك للولد فلا رجوع لها على أبيه بشيء وهو جار على الأصول، وكأنه شيء له فينفقه على نفسه لا على ابنه والأول مال وهب لأمه، فإذا أنفقته على ولدها على أبيه اهـ. وتقدم هذا في أول الخلع . تنبيه : قد تقدم أن من تطوع بنفقة ربيبه مدة الزوجية فإنما يلزمه الإنفاق عليه ما دام صغيراً لا يقدر على الكسب أي : وما لم يطرأ له مال لم يكن له وقت التطوع وإلا لم يلزمه كما في خلع المعيار . تنبيه آخر: لهذه المسألة في الرجوع نظائر من ذلك من أدى عن رجل ديناً عليه بغير أمره: فله أن يرجع عليه كما مر في قول الناظم : إذ قد يؤدي دين من لا أذنا . وكذلك من قدى حراً من أيدي العدو، كما نص عليه (خ) في الحرابة وكذلك من كفن ميتاً فله أن يرجع في تركته ، وليس لورثته منعه، وكذلك من فدى متاعاً من أيدي اللصوص فله حبسه حتى يأخذ ما فداه به كما قاله أبو الحسن، ونص عليه (خ) في الجهاد. قال أبو الحسن وانظر من أدى عن إنسان ما لم يلزمه لظالم حبسه فيه، فالمشهور أنه لا يلزمه . وقال ابن كنانة : يلزمه وذلك قربة لمن فعله اهـ . ٥٩٨ - ويَرْجِعُ الوَصِيُّ مُطلَقاً بِمَا يُنفِقُهُ وَمَا الـ بِمَا يُنْفِقُهُ وَمَا اليَمِينُ الزمَا (ويرجع الوصي) جملة استئنافية (مطلقاً) حال (بما أنفقه) يتعلق بيرجع (وما) نافية (اليمين) كان وصي (ويرجع الوصي) حيث أنفق على محجوره (مطلقاً بما ينفقه إلا طلاق راجع للوصي أي سواء أب أو قاض أو للرجوع أي يرجع سواء أشهد أم لا كان في كفالته أم لا . (وما اليمين الزما) ما نافية أي ولم تلزمه يمين وهذا قول والراجح خلافه، وكان المصنف عقد في هذا البيت والذي بعده قول ابن سلمون وان كان المنفق وصياً من أب أو قاض فله الرجوع بذلك في ماله دون يمين تلزمه ولا إثبات له لأنه مأمور بالإنفاق على اليتيم، وقد قيل عليه اليمين وإن كان غير وصي فلا بد من إثبات حضانته له وكفالته ويمينه بعد ذلك، ولا يحتاج أن يشهد أن إنفاقه إنما هو . ليرجع . وروي أنه ليس له أن يرجع إلا أن يكون قد أشهد اهـ. وهذا خلاف ما في التوضيح وشراح المختصر . قال ابن الحاجب ومهما نازعه الصبي في قدر النفقة فالقول قوله لأنه أمين. قال في التوضيح : يعني إن نازع الصبي في قدر النفقة فالقول قول الوصي، وعلله بأنه أمين وقيده بقيدين في المدونة قال فيها : ويصدق في الإنفاق عليهم إن كانوا في حجره ولم يأت بسرف، وظاهر في زكاة الفطر من المدونة أنه لا يشترط كونهم في حضانته ، لكن الأكثر على اعتبار هذا الشرط إلا ما استحسنه. اللخمي من أن الأم إن كانت فقيرة محتاجة ويظهر على الولد أثر النعمة والخير أن الولي يصدق، وإن لم يكونوا في حجره ولعل المصنف ترك القيد الأول لأنه فرض النزاع مع ما
01_bst — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.