البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٥٤

¡ ٥٥٥ فصل في ذكر أحكام الخلع ٥٢٩- وَلَيْسَ للأَبِ إِذَا مَاتَ الْوَلَدْ شَيْءٌ وَذَا بِهِ القَضاءُ فِي المُدَدْ (وليس) فعل ناقص (للأب) خبرها (إذا) ظرف مضمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه متعلق بالاستقرار في الخبر (مات الولد جملة فعلية في محل جر بإضافة إذا (شيء) اسم ليس (وذا) مبتدأ (به) خبر عن قوله (القضاء) والجملة خبر ذا (في المدد) مدة جمع كغرفة يتعلق بالاستقرار في الخبر والمعنى أن المرأة إذا اختلعت بإرضاع ولدها إلى فطامه أو بنفقته إلى وقت قدرته على الكسب فمات الولد قبل انقضاء المدة المشترطة فإنه لا شيء للأب على المرأة لأن المقصود أن تكفيه مؤنة الرضاع والنفقة وقد كفيت . هذا هو المشهور وبه القضاء كما في المتيطية وابن سلمون وغيرهما. مالك أنه وروي عن يرجع عليها بما ينوب باقي المدة، وظاهره أنه لا شيء للأب سواء شرط عليها عاش الولد أو مات أم لا . وليس كذلك فإنه مع الشرط المذكور يرجع عليها بباقي المدة كما يأتي ومفهوم مات الولد أنها إذا ماتت هي والموضوع بحاله فإنه يوقف من تركتها ما يفي بنفقة باقي المدة ويحاصص به غرماءها كما يأتي في قوله : وإن تمت اختلاع وقفا الخ. وانظر لو التزمت بنفقته وأطلقت فأنفقت عليه ستة أو شهراً وقالت : هذا الذي أردت وخالفها الزوج في ذلك هل القول كما قالوه في المتطوع بنفقة شخص بغير خلع حسبما في أوائل مسائل الالتزام أو يكون القول للزوج لأن هذا من باب المعاوضة، فيلزمها أن تنفق عليه إلى سقوط نفقته شرعاً، وهو الظاهر لأن الأصل عدم خروج عصمته من يده إلا على الوجه الذي يقصده فهو مصدق بيمينه ولا سيما إن كان عرفهم ذلك والله أعلم. ٥٣٠ والخُلْعُ بالإنْفَاقِ مَحْدُود الأَجَلُ بَعْدَ الرَّضَاعَ بِجَوَارِهِ العَمَل (والخلع) مبتدأ (بالإنفاق) يتعلق به محدود الأجل بالنصب حال منه (بعد الرضاع) يتعلق بالإنفاق أو بمحدود (بجوازه) خبر عن قوله (العمل). والجملة خبر المبتدأ الأول، والمعنى أن العمل جرى بجواز الخلع بالإنفاق المحدود الأجل كأربع سنين أو خمس بعد مدة الرضاع، أو إلى حد سقوط الفرض عنه شرعاً ونحو ذلك، وظاهره كان الإنفاق منها أو من غيرها وهو كذلك (خ) وبعوض من غيرها إن تأهل ومقابل العمل هو مذهب المدونة . ورواية ابن القاسم عن مالك وأنه لا يجوز ويسقط الزائد على الحولين وقوله بعد الرضاع يقتضي أن هذا في خصوص الولد الذي ترضعه وليس كذلك، بل لو شرط عليها نفقة نفسه أو نفقة بنين له منها أو من غيرها أعواماً معلومة كخمس عشرة سنة ونحوها لجاز ذلك أيضاً على ما به العمل كما في المتيطية، ولا يجوز ما زاد على الحولين في ذلك أيضاً على مذهب المدونة كالرضيع سواء بسواء، وعلى مذهب ابن القاسم في المدونة درج (خ) حيث قال : وجاز شرط نفقة ولدها منه مدة رضاعه فلا ، (وليس للأب إذا مات الولد الذي خولعت على أن ترضعه أو تنفق عليه (شيء) تعطيه لأبيه وذا به القضاء في المدد لأن المقصود هو أن يكفي الأب مؤنته وقد كفى . والخلع بالانفاق على ولدها منه حال كونه محدود الأجل كأربع سنين مثلاً (بعد الرضاع) أو إلى البلوغ فيه خلاف مذهب المدونة، وقول ابن القاسم وروايته عدم الجواز ويسقط الزائد على الحولين. وقال المغيرة وسحنون وأشهب وابن الماجشون : ذلك جائز و بجوازه العمل) وهو الصواب
01_bst — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.