البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٣

لا يدعي فصل في معرفة أركان القضاء والمدعي مطالب بالبينة) . . إذا أنكر المطلوب لقوله : «البيئة» على المدعي واليمين على من أنكر». وهكذا ذكر ابن رشد وغيره هذا الحديث .. وذكره ابن عبد البر عن عمر بن شعبة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البينة على المدعي واليمين على من أنكر». وأنكر ذلك ابن سهل وقال : إنما الحديث: شاهداك أو يمينه والبيئة تشمل الشاهدين والأربعة والشاهد مع اليمين والمرأتين كما يأتي إن شاء الله . (وحالة العموم فيه) أي في المدعي من كونه صالحاً أو طالحاً ادعى على صالح أو طالح (بينة) لقول القرافي وغيره : أجمعت الأمة على أن الصالح التقي مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لو ادعى على أفسق الناس درهماً واحداً لا يصدق فيه وعليه ،البينة فهذا مما قدم فيه الأصل على الغالب لأن الغالب أن الصالح التقي إلا حقاً. وبهذا الإجماع احتج الشافعية علينا في تقديم الغالب على الأصل في دعوى المرأة المسيس وعدم الإنفاق ونحوهما مما شهد العرف فيه للمدعي كما مرَّ فقول (ت) يستثني من العموم المذكور مسألتا التدمية والمحتملة غصباً إذا ادعت الوطء فيقبل فيهما قول المدعي بغير بينة الخ. فيه نظر لأن المدعي فيهما الترجيح جانبه بالعرف صار مدعى عليه فهما كمسألتي المسيس و عدم الإنفاق ونحوهما داخلان في قول الناظم من قد عضدا.. مقاله عرف الخ .. ٢٥ - وَالمُدَّعَى عَلَيْهِ بِاليَمِينِ : فِي عَجْزِ مُدَّع عن التبيين (والمدعى عليه) مبتدأ (باليمين) يتعلق بخاص خبره أي مطالب باليمين وحذفه لدلالة ما تقدم عليه، ولا يصح عطفه على المدعي وباليمين على البينة لئلا يؤدي إلى العطف على معمولي عاملين مختلفين وهو لا يجوز وإنما يطالب باليمين (في) حال عجز مدع عن التبيين) أي عن البينة وفي حال كون الدعوى في المال أو ما يؤول إليه وإلا فكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها كنكاح وعتق ونحوهما وشمل كلامه ما إذا طلب الطالب يمين المطلوب لعجزه (والمدعي مطالب بالبينة) لقوله : البينة على المدعي واليمين على من أنكره وإنما يطالب بالبيئة إذا أنكر المطلوب، وإلا أقر الخصم وارتفع النزاع والبيئة تشمل الشاهدين والأربعة والشاهد مع اليمين والمرأتين على اختلاف المدعى فيه. وحالة العموم فيه أي في المدعي من كون صالحاً أو طالحاً (بينة) لا بد من بينة كيف ما كان قال ابن ناجي : ينبغي أن يستثنى من كلام أهل المذهب مسألتان فإن المدعي يقبل قوله فيهما من غير بينة إحداهما مسألة التدمية عند مالك والليث، والثانية المحتملة غصباً إذا ادعت الوطء فلها الصداق (والمدعى عليه مطالب (باليمين) فهو مبتدأ. وباليمين خبره متعلق بخاص وليس عطفاً على المدعي وباليمين على بالبينة لئلا يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين، وظاهره أن اليمين تجب ولو لم تكن خلطة وهو قول ابن نافع وابن عبد الحكم، وأخذ به ابن لبابة وبه العمل بالأندلس وغيرها، وفي سماع أصبغ أن مذهب مالك وأصحابه الحكم بالخلطة : وثالثها: إن طلبها المدعى عليه ورابعها وهو ما قال ابن الهندي أن بعضهم كان يتوسط إن ادعى الرجل على غير شكله، ومنه دعوى الرجل على المرأة فهي واجبة وإلا فلا. ثم لا بد من تقييد اليمين بما إذا كانت الدعوى في المال أو ما يؤول إليه وإلا فكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها كما هو مقيد بقوله: (في عجز مدع عن التبيين أي إثبات الحق ببينة أو بشاهد وإلا قضى له ولا تنفع المدعى عليه اليمين، وإذا كان المدعي في بلد كجيان أو تطوان مثلاً.. والمدعى عليه في
01_bst — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.