!
فصل (في) ذكر أحكام (الإيلاء والظهار)
٥٢٣
أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمخرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما والجزء كالكل والمعلق كالحاصل الخ . فقوله في تمتعه الخ. هو وجه الشبه وباقيه واضح .
ولما وقع خلاف في مبدأ أجله هل هو من يوم الظهار أو من يوم الرفع أو من تبين الضرر أشار إلى المشهور من ذلك فقال :
٤٩٢- وأَجَلُ المُظاهِرِ المَأْلُورُ مِنْ يَوْمٍ رَفْعِهِ هُوَ الْمَشْهُورُ (وأجل المظاهر) مبتدأ ومضاف إليه (المأثور) بالرفع نعت لأجل (من يوم رفعه) خبر عن المبتدأ المذكور (هو المشهور) مبتدأ وخبر فيؤجل من يوم الرفع أربعة أشهر للحر وشهرين للعبد وقيل أجله من يوم اليمين كالحالف على ترك الوطء، وقيل من تبين الضرر (خ) وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول فالأجل من اليمين وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح أو من تبين الضرر وعليه تؤولت أقوال .
6
٤٩٣- مِنْ بَعْدِ أَنْ يُؤْمَرَ بالتَّكْفِيرِ وَهْيَ عَلَى التَّرْتِيبِ لا التخيير (من بعد يتعلق بالاستقرار المقدر في الخبر قبله أن يؤمر) في تأويل مصدر مضاف إليه (بالتكفير) يتعلق بقوله يؤمر والمعنى أن المظاهر المذكور إنما يؤجل من يوم الرفع بعد أن يؤمر بالتكفير فيمتنع (وهي) مبتدأ عائد على كفارة الظهار ) على الترتيب يتعلق بالاستقرار خبر (لا) عاطفة (التخيير) معطوف على الترتيب فكفارته عتق رقبة مؤمنة سليمة من قطع أصبع وعمى و شلل وبكم وجنون بلا شوب عوض الخ . فإن عجز عنها فصيام شهرين متتابعين فإن عجز عن. الصيام فإطعام ستين مسكيناً فلا ينتقل لمرتبة الأبعد العجز عن التي قبلها لقوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم إلى قوله : فإطعام ستين مسكينا) [المجادلة : ٤] .
والتلوم (جار) واختلف في الأجل الذي يضرب له هل مبدؤه من يوم الظهار أو من يوم الرفع، وعليه اقتصر الناظم فقال : (وأجل المظاهر المأثور) نعت لأجل من يوم رفـ رفعه هو المشهور) ورجحه ابن يونس فقال : وبعد ضرب الأجل أحسن ولم يقف على الترجيح المواق، ولا ابن غازي. وقيل: من تبين الضرر وإنما يؤجل من بعد أن يؤمر بالتكفير) ويمتنع (وهي) أي كفارة الظهار (على الترتيب (لا) على (التخيير لقوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ) [المجادلة : ٤] وكان عادم الوطء ليس له إيلاء كما مر .
كذاك أيضاً ما له ظهار من لا على الوطء له اقتدار
เ
صحته
كالشيخ الفاني والمعترض والمجبوب وهذا هو المنصوص وما صدر به ابن الحاجب من من هؤلاء إنما هو تخريج للخمي ابن عرفة وفي انعقاده من متعذر الوطء كالمجبوب والمعترض والشيخ الفاني تخريج اللخمي، ونقله عن ابن زياد وسحنون قال ابن عرفة، وقال ابن الحاجب ظهار العاجز عن الوطء لمانع فيه أو فيها كالمجبوب والرتقاء. وقال سحنون : لا يصح ابن
يصح
عبد السلام الأول قول العراقيين من أصحابنا .
قلت: هذا يقتضي أنه نص للعراقيين ولا أعرفه إلا إجراء كما تقدم اهـ .
01_bst — ص ٥٢٢