فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين
٤٨٩
رفع للحاكم إذا كان لها به شرط وثبت الضرر عند الحاكم ولم يجد الزوج فيه مطعناً وإن لم يكن لها به شرط فقولان أصحهما لا بد من الرفع فإن طلقت نفسها بدون رفع مضى طلاقها كما مر، وحيث كان الضرر في بدنها فالكلام لها وإن سفيهة مولى عليها ولا كلام لوليها إلا بتوكيل منها وإن كان الضرر في مالها فالكلام له لا لها والله أعلم .
سجن
سجناً
السابع: إذا اشترطت عليه الزوجة أن لا يغيب عنها نصف سنة مثلاً وإن فعل فأمرها بيدها فغزا العدو في عسكر مأمون يمكنه الرجوع منه قبل انقضاء مدة المغيب فهزم الجيش وأسر الزوج حتى مضى الأجل المعلق عليه فلا خيار لها لأنه معذور، وكذا إن مرض أو لا يقدر على دفع موجبه أو منعته فتنة أو فساد طريق حتى مضى الأجل بخلاف ما لو غزا في سرية فأسر أو سافر في بحر فتعذرت الرياح فينبغي أن لا يعذر لأنه غر بنفسه. انظر المتيطية وابن عرفة في مبحث الشروط .
٤٤٧ - وَإِنْ نُبُوتُ ضَرَرِ تَعَذْرَا لِزَوْجَةِ وَرْفعُهَا تَكَرَّرًا (وان) شرط ثبوت ضرر فاعل بفعل محذوف يفسره (تعذرا) أي وإن تعذر ثبوت ضرر في إقامة البينة عليه (الزوجة) يتعلق به . ورفعها مبتدأ خبره (تكررا) والجملة حال أي والحال إن رفعها للحاكم شاكية به تكرر .
٤٤٨- فَالحَكَمَانِ بَعْدُ يُبْعَثَانِ بَيْنَهُمَا بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ (فالحكمان) مبتدأ (بعد) يتعلق بالخبر الذي هو قوله ( يبعثان) بضم الياء مبنياً للمفعول (بينهما يتعلق بالمبتدأ المذكور، والجملة جواب الشرط أي فالحكمان بينهما يبعثان بعد تكرار شكواها، وسؤال القاضي جيرانها عن أمرها إن كان فيهم عدول وأسكنها معهم وعمي أمرها . قال ابن سهل : إذا شكت الزوجة ضرر زوجها فالواجب أن تسئل بیان ضررها فلعله منعها من الحمام وتأديبها على ترك الصلاة فإن بينت ضرراً لا يجوز وقف عليه زوجها فإن أنكره أمرها بالبينة فإن عجزت وتكررت شكواها كشف القاضي عن أمرها جيرانها إن كان فيهم عدول فإن لم يكونوا فيهم أمر القاضي بإسكانها بموضع يكون له جيران عدول فإن كان من ضرره ما يوجب تأديبه أدبه وإن كان لها شرط في الضرر أمر لها بالأخذ به وإن عمي خبرها بعث الحكمين اهـ
من ابن عرفة .
تنبيه ظاهر كلامه ككلام الناظم وابن سلمون وغيرهم أنه لا يجب على الزوج ضمان الضرر حيث أمرهما بالإسكان مع قوم صالحين فما يفعله القضاة اليوم من إلزامه بذلك وسجنه إن لم يجده خطأ صراح إذ لا مستند له فيما علمت على أن الضرر لا يمكن استيفاؤه من ضامنه فإن كان المراد به ضامن الطلب كما قال (خ) وبالطلب وإن في قصاص الخ. فإنه يجب أن يبين ذلك أحد فيما يترقب ثبوت ما لأجله إذ لا يسجن يسجن يوجبه الحكم
للزوج
وأنه إن عجز عنه لا
(وإن ثبوت ضرر ثبوت فاعل بفعل محذوف يفسره (تعذراً) أي : وإن تعذر ثبوت الضرر وإقامة البيئة عليه الزوجة ورفعها للحاكم شاكية تكررا فالحكمان بعد أي بعد شكواها وعجزها عن إثبات دعواها ( يبعثان بينهما) متعلق بقوله الحكمان (بمقتضى القرآن) حكماً من أهله وحكماً من
01_bst — ص ٤٨٨