:
EAY
فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين
٤٤١ـ وباليَمِينِ النَّصَّ فِي المُدَوَّنَهُ وقَالَ قَوْمٌ مَا الْيَمِينُ بَيْنَةِ (وباليمين) يتعلق بمحذوف خبر عن قوله : ( النص في (المدونة والباء بمعنى «مع» والتقدير والنص في المدونة رجوعها مع اليمين إن خلعها لم يكن إلا للإضرار فهي في الحقيقة يمين تهمة لأنها تتهم أن تكون دفعت ذلك عن طيب نفس أي لكراهيتها المقام معه لا للإضرارا. قال ابن سلمون : وهذه اليمين ذكرها ابن فتحون في كتابه وهو على مذهب المدونة الخ. فظاهره التعليل أنها واجبة مع رجوعها بشهادة السماع أو القطع كما هو ظاهر النظم، وأما اليمين لتكميل النصاب لكون السماع لا يستقل بدون يمين لضعفه ولكون القطع لا يصح ههنا فيستظهر بيمين على باطن الأمر لأنهم يقولون ولا يعلمون أنه رجع الخ. فمستفادة مما مر في فصل شهادة السماع ومن قوله فيما مر وغالب الظن به الشهادة فتبين أنه لا بد من يمينين مع كل من الشهادتين يمين لتكميل النصاب فيما قامت بهما قبل الخلع أو بعده، وقد تقدمت، ويمين لدفع التهمة وهي المقصودة ههنا ولا تكون إلا عند إرادة الرجوع وهي محل الخلاف المشار له بقوله : (وقال قوم) فعل وفاعل (ما) نافية (اليمين) مبتدأ (بينه) خبره وهذا الخلاف جار على الخلاف في الحوق يمين التهمة وعدم لحوقها هذا هو الظاهر والله أعلم .
تنبيهان الأول : قال في المتيطية في باب الشروط : ولو أن الخلع انعقد بينهما على حميل أخذه الزوج بما أعطته الزوجة ثم انفسخ ذلك عنها لثبوت الضرر بها فقال ابن العطار وأبو عمران : يرجع الزوج على الخميل لأن الإكراه إنما ثبت للزوجة لا للحميل ولا رجوع له على الزوجة بشيء. وقال ابن الفخار وغيره : لا رجوع له على الحميل لأنه بثبوت الضرر تبين أنه تحمل للزوج بما لا يحل له أخذه فلو الزمناه ذلك لأبحنا أكل المال بالباطل وذلك مبني على الخلاف في الحمالة بالبيع الفاسد وجواب ابن العطار جار على مذهب أشهب لأنه أدخل الزوج
بذلك
(وباليمين) مع شهادة السماع القائمة بها بعد الخلع أو قبله كما في البيت الأول (النص في المدونة) وأما يمينها مع شهادة القطع بعد الخلع أنها ما خالعت إلا لأجل الضرر فليست في المدونة وهي في الوثائق المجموعة كما قاله الشارح، وفي ابن سلمون قال ابن فتحون : فإذا ثبت الضرر حلفت أن خلعها لم يكن إلا للإضرار الهـ وقال قوم ما اليمين بينة أي لا تلزم والخلاف موجود فيهما، والظاهر أن هذا اليمين لا بد منها مع شهادة السماع أيضاً فتحلف فيها يمينين وصرح ابن سلمون ونصه : عقب ما مر عنه ويكتب في ذلك عقد خلقت بإذن القاضي فلان فلانة بحيث يجب وكما يجب يميناً قالت فيها بالله الذي لا إله إلا هو لقد أضرني زوجي فلان المسمى في عقد كذا، وما كان إسقاطي لما أسقطت عنه في رسم الخلع إلا لإضراره بي وإساءته إلى ثم قال : وهذه اليمين ذكرها ابن فتحون في كتابه وهي على مذهب المدونة ونص عليها ابن بطال وابن بشير وهي من قول أصبغ، ولابن القاسم في سماع أصبغ نفي اليمين وعدم وجوبها، وإن كان الضرر يثبت بالسماع .اهـ. فإن نكلت فلا شيء لها مالك ومن علم من امرأته الزنا فليس له أن يضارها حتى تفتدى ابن القاسم : فإن قالت لا أصلي أو لا أصوم أو لا أغتسل من جنابة لم يجبر على فراقها ، وإن شاء فارقها وحل له ما افتدت به ابن رشد له أن يؤدبها على ترك الصلاة ويمسكها .
.
01_bst — ص ٤٨١