البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٤٧٧

٤٧٨ فصل في الاختلاف في متاع البيت تترك إلا ما ذكرت . وانظر أنكحة البرزلي في المرأة تدعي ناضاً في التركة فإن قام دليل صدقها مثل بيعها أصلاً أو عرضاً يكون ثمنه مثل ذلك قبل قولها وحلفت ابن مزين: لا بد من حلفها وإن لم يكن الورثة إلا أولادها لأنها في معنى المنقلبة وإن لم يقم دليل كان القول قول الورثة لأنه يشبه كسبهما معاً. ومن الشيوخ من يراعي كون الناض في حكمها الخاص ككونه في صندوقها أم لا . ٤٣٨ - وَهُوَ لِمَنْ يَخلِف مَعْ نُكُولِ صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصِيلِ - (وهو) مبتدأ عائد على القول (لمن يحلف) خبره (مع تكول صاحبه من غير ما تفصيل) الظرف والمجرور يتعلقان بالاستقرار أو حالان من ضميره وما زائدة وإنما كان القول للحالف مع نكول صاحبه لأن النكول كالشاهد فيحلف معه ويستحق. ، تنبيهان الأول : قال في طرر ابن عات سئل أبو عبد الله بن الفخار عن زوجة طلبت من زوجها نفقتها فقال لها الزوج في داره مائة ربع من دقيق وقالت المرأة ليس الدقيق لك إنما هو لي. فقال : القول قول الزوج ، وكذلك لو قامت المرأة تطلبه بكسوتها فقال الزوج : ما على ظهرك هو لي أن القول قول الزوج في ذلك. وقال ابن دحون : إن القول قول الزوجة في الكسوة لأنها ماسكتها وليس هي شيئاً موضوعاً في البيت كالدقيق اهـ . قلت : والجاري على ما يرجح أن يكون القول للزوج إذ الكسوة مما يشبه أن تكون له إذ الشرع قاض بها عليه، بل لو فرضنا أنها مما يشبه أن تكون لهما لكان القول له، ولهذا لم يعرج صاحب المختصر ولا ابن عرفة على هذه المسألة إذ لا أقل أن تكون من أفراد ما يشبه أن يكون لهما والله أعلم، وإنما أشار ابن عرفة إلى هذا الخلاف في باب الشهادات عند الكلام على ترجيح البينات فقال ما نصه : وإن طلبتها امرأته بكسوتها فقال لها : الثوب الذي عليك هو الي، وقالت : (وهو) أي القول لمن يحلف) من الزوج والزوجة (مع نكول صاحبه من غير ما تفصيل) بينهما لأن نكول المدعي كالشاهد عليه فيحلف معه المدعى عليه ويستحق وورثة كل من الزوجين لهما غير أنهما يحلفان على البت والوارث على العلم . · فروع الأول: إذا طلقها رجعياً وعليها ثياب وطالبته بالكسوة فقال : ما عليك هو لي وقالت: هو لها أو عارية فثالثها القول له بيمينه إن كانت من ثياب البذلة وإلا فقولها بيمينها فإذا حلفت. کساها . مثله الثاني : إذا كساها في غير البذلة ثم فارقها فادعى أنها عارية وأنكرته فقال الداودي : إن كان يعيرها فالقول له مع يمينه وإلا فقولها وقال غيره القول له مطلقاً. الثالث : لو كساها وأعطاها نفقة سنة ثم طلقها ردت النفقة كالكسوة إن لم يمض لها ثلاثة أشهر وإلا فلا ترد ابن الحاجب وإذا وجد في تركة الزوج ناض فادعته الزوجة، فإن قام دليل مثل أن تكون قريبة عهد ببيع أصل ، فالقول قولها ابن مزين ولا بد من يمينها وإن لم يكن الورثة إلا أولادها إذ ليست من دعوى الولد أي وإنما هي في معنى المنقلبة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم .
01_bst — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.