فصل في مسائل من النكاح
سوى ما أحضره، فالزوج لو أقر أنه أورد الجهاز بيت البناء لا يلزمه غير ذلك لاحتمال أن تكون أتلفته أو تلف بغير فعلها كما من لنا التنبيه عليه عند قوله : بأنه كذبهم في الأول . وانظر نوازل العلمي فيمن شور ابنته البكر وأشهد أن تلك الشورة هي حظها منه بعد الموت فلا ترث منه شيئاً أن لها الميراث وتحاسب بالشورة، وانظر الهبات والوصايا من المعيار أيضاً.
ضمیر
۳۸۳ وبسوى الصداقِ لَيسَ يُلْزِمُ تَجَهَّزَ الشَّيْبِ مَنْ يُحَـكْ (وبسوى) يتعلق بيلزم آخرا الشطر (الصداق) مضاف إليه (ليس) فعل ناقص جامد واسمه الشأن أو من يحكم آخر البيت عند من يجيز التنازع بين متصرف وجامد (يلزم) كيكرم مضارع ألزم الرباعي (تجهز ) بضم الهاء المشددة مفعول بما قبله يليه (الثيب) مضاف إليه (من بضم الياء وتشديد الكاف صلة من والموصول فاعل يلزم والجملة خبر ليس، والمعنى ليس يلزم الحاكم تجهيز الثيب بغير الصداق ولو كان لها مال كثير أو صداق أو نصفه قبضته من غيره أو منه بعد أن أبانها ثم .راجعها وهذا في الرشيدة، وأما السفيهة فهي داخلة في البيت قبلة لأن الأب المخاطب بذلك أو بعدمه، وظاهر النظم : ولو جرى العرف بالجهاز ومقتضى ما تقدم إلزام تجهيزها لأن العرف كالشرط.
ويرجع
هو
هو
هي
فرع: إذا تزوج امرأة وادعى على وليها أنه شرط في عقد نكاحها أن لونيته عروضاً أو عطايا سماها وأنكر الولي ذلك ونكل عن اليمين فإن الزوج يحلف وترجع إلى صداق مثلها فيما زادت التسمية على صداق المثل على وليها وتأخذ الصداق كاملاً مثل الذي يقر بالعيوب في وليته تأخذ جميع الصداق ويرجع على من غره نقله البرزلي عن أبي بكر بن عبد الرحمن وزاد بعده : إن الزوج إذا ادعى على الولي نحلة في عقد النكاح فنكل الولي عن اليمين أن الزوج يحلف ويأخذ تلك النحلة، ونقل بعد ذلك بيسير مثله عن ابن زياد وابن الفخار قائلاً لأنه بسببها رفع في صداقها .اهـ. ثم ما قاله أبو بكر بن عبد الرحمن ظاهر في أن الدعاوى بعد البناء وإلا كان الزوج بالخيار فلا فرق في ذلك بين البكر والثيب بدليل تشبيهه ذلك بمسألة
الغيوب فتأمله .
٣٨٤- وأشهَرُ القَوْلَيْنِ أنْ تَجَهَّزَا لَهُ بِكَالِي لها قَدْ حُورا (وأشهر القولين) مبتدأ ومضاف إليه (أن) تجهزا) في تأويل مصدر خبر المبتدأ وحذفت منه إحدى التاءين إذ أصله تتجهز وهذا على قراءته بفتح التاء والهاء ،مشددة، ويجوز قراءته
،
وكما أن البكر لا تجهز بأكثر من صداقها فكذلك الثيب وهو قوله : (ويسوى الصداق ليس يلزم) بضم الياء كيكرم مضارع الزم (تجهز الشيب) مفعول مقدم من يحكم فاعل، ولو كان لها مال كثير أو صداق أو نصف صداق قبضته قبل الدخول من غيره أو منه بعد أن أبانها ثم راجعها لم يلزمها. التجهيز إلا بما قبضته في المراجعة، كما نقله البرزلي، وأما الكالي فإن لم يحل ولا قيض إلا بعد البناء لم يلزم التجهيز به وإن حل وقبض قبل البناء فقولان. قال ابن سلمون عن اين فتحون :: مشهور مذهب مالك لا يلزمها أن تتجهز به اهـ . وقال الناظم : (وأشهر القولين أن تجهزا (له) وجوباً (بكاليء لها صفة لكالي أو متعلق بقوله.
01_bst — ص ٤٤٣