معرفة أركان القضاء
٤٥
فصل الكتاب وإثبات الحجة فلمن بعده النظر فيه فإن قال : حكمت بموجب الإقرار أو الوقف الذي تضمنه الكتاب فهو حكم بصحته ومعرفة الفرق بين الثبوت والحكم، وتقدم الكلام عليه في الترجمة قبله ومعرفة المدعي من المدعى عليه فالمدعي والمدعى عليه ركنان مستقلان عنده، أعني عند ابن فرحون، والحال التي يعرف بها كل منهما من أجزاء الركن السادس الذي هو الكيفية. قلت : تأمل ففي القلب منه شيء لأن الحكم على الشيء فرع تصوره فلا يحكم عليه بأنه مدع حتى تعرف حاله ومعرفة الدعوى الصحيحة وشروطها، ومعرفة حكم جواب المدعى عليه من إقرار أو إنكار أو امتناع منهما، وقد أشار الناظم إلى هذين الأخيرين بقوله: تحقق الدعوى مع البيان. وبقوله بعد : ومن أبى إقراراً أو إنكاراً الخ. ومعرفة كيفية الإعذار ومعرفة صفة اليمين ومكانها والتغلظ فيها، وقد أشار الناظم لهذين أيضاً في فصلي الإعذار واليمين، فهذه كلها من أجزاء هذا الركن، فالناظم رحمه الله قد أشار لبعض أجزاء هذا الركن الذي هو الكيفية ولم يهمله كل الإهمال، وبهذا تعلم أن جعل الكيفية من الأركان صحيح لا تسامح فيه خلافاً لـ (ت) لأنه إن لم يكن عارفاً بتفاريعها اختل حكمه باختلاف محله، إذ قد يحكم بالصحة فيما حكم غيره بالفساد، وبالعكس مع كون الحكم الأول لا يتعقب وقد يحكم فيما لا يفتقر لحكم فحكمه كالعدم لأنه من تحصيل الحاصل، وهذا إذا لم يعرف كون الدعوى صحيحة ولا كيفية الإعذار ولا محل اليمين ونحو ذلك. وقد علمت بهذا أن الناظم تكلم على الأركان الستة خلافاً لما في (م ) و( ت). ولما كان بين المدعي والمدعى عليه التباس وعلم القضاء يدور على التمييز بينهما إذ من ميز بينهما، فقد عرف القضاء كما قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه : إذ لم يختلف العلماء فيما لكل منهما من أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه اعتنى الناظم بشأنهما مصدراً بهما في هذا الفصل فقال : ١٩ - تمييز حَالِ المُدَّعِي والمدَّعَى عَلَيْهِ جُمْلَة القَضَاءِ جَمَعَا فقوله : (جملة القضاء) مفعول لقوله : (جمعاً)، والجملة خبر تمييز والظاهر أن لفظة حال ليست مقحمة لأن الشيء إنما يتميز من غيره بصفته، فالمدعي يتميز بكونه يتجرد قوله عن مصدق والمدعى عليه بعكسه كما قال :
وجه
L
تــمــيــيــز حـال الـمـدعـي والمدعى عليه جملة الـقـضــاء جـمـعــا) فلفظه حال مقحمة. وقوله (جملة) هو بمعنى الوجه. وأركان القضاء على ما ذكره الناظم ثلاثة : المدعي والمدعى عليه والمدعي فيه إذ لا يتصور قضاء أي حكم بدونها. وعدها ابن فرحون ستة وعبر عن المدعي بالمقضي له، والمدعى عليه بالمقضي عليه وهكذا فقال : وأركان القضاء ستة : القاضي والمقضى به والمقضى له والمقضى عليه والمقضى فيه وكيفية القضاء .اهـ. والكل صحيح فإن الطالب في أول الأمر مدع، فإذا حكم له صار مقضياً له .وهكذا ومراده بالمقضى به الحكم من كتاب أو سنة أو إجماع كما قال : إلا أن هذا بالنسبة للمجتهد، وأما الآن فليس إلا المقلد فيحكم بقول مقلده المتفق عليه أو المشهور أو الراجح أو ما به العمل، ولا يعتبر من أحكام قضاة الوقت ما خالف ذلك وينقض كما قاله ابن عرفة والبرزلي وغير ،واحد وأما الكيفية فقال : إنها تتوقف على أشياء كمعرفة ما هو حكم فلا يتعقب وما ليس بحكم فيتعقب ومعرفة ما يتوقف على حكم الحاكم وما لا، وما يدخله الحكم من أبواب الفقه وما لا والفرق بين الثبوت والحكم اهـ. وفي عد ما ذكر
01_bst — ص ٤٤