البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٤٠٣

٤٠٤ فصل في الأولياء وما يترتب على الولاية قلت : ولعل هذا في غير الدنية وإلا فليس له فسخه كما مر في ولاية الإسلام ٣٥٠ وبَعْضُ اسْتَحَبُ للوَصِيَّ أنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِي (وبعض) وهو ابن السليم قاضي قرطبة استحب للوصي أن يسند العقد إلى الولي) حتى يخرج من الخلاف المذكور، وهذا الخلاف والاستحباب المذكور إنما هما في البالغ بكراً كانت أو ثيباً وفي الوصي غير المجبر بدليل قوله الآتي : وكالأب الوصي فيما جعلا أب له الخ . فقوله: وبعض مبتدأ والتنوين عوض عن المضاف إليه أي بعض العلماء، وجملة استحب بالبناء اللفاعل خبره وأن ومعمولها في تأويل مصدر منصوب باستحب . ٣٥١- والمَرْأَةُ الوَصِي لَيْسَتْ تَعْقِدُ الأبتَقدِيم امرىء يُعْتَمدُ (والمرأة) مبتدأ (الوصي) صفة وجملة قوله : (ليست تعقد) خبره واسم ليس ضمير المرأة (إلا) استثناء ( بتقديم) يتعلق بتعقد (امرىء) مضاف إليه ( يعتمد ) بالبناء للمفعول صفة لامرىء والمعنى أن المرأة الوصي على أنثى ومثلها المالكة لأمتها والمعتقة لها بكسر التاء لانعقد على محجورتها ولا على أمتها أو معتقتها بفتح التاء إلا بتقديم امرىء يعتمد عقده بأن يكون حراً ذكراً مكلفاً أي عاقلاً بالغاً وهذا مفهوم قوله : فيما تقدم ذكراً .الخ. والعبد كالمرأة لا يعقد على وليته إلا بتوكيل أيضاً (خ) ووكلت مالكة أو وصية أو معتقة وإن أجنبياً كعبد أو . الخ. ولا بد أن يكون الوكيل توفرت فيه شروط الولاية بما عذا القرب المتقدم (خ) وصح توكيل زوج الجميع لا . ولي إلا كهو الخ . فإن لم توكل وعقدت هي أو العبد بأنفسهما فسخ النكاح أبداً وإن طال وولدت الأولاد وسواء أوصاها بجبرها على النكاح أو لا إجازة الأولياء أولاً ولها المسمى بالدخول ويفسخ بطلاق لأنه من المختلف فيه، ولذا وجب فيه الإرث (خ): وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار ونكاح العبد والمرأة وفيه الإرث الخ . وأما المرأة الوصي على ذكر والعبد الوكيل عن الزوج فسيأتيان في قوله والعبد والمرأة مهما أوصيا الخ. .. صبي أنه في البكر مقدم على الولي وفي الشيب هما سواء اهـ . ويأتيك النقل بخلافه (وبعض) وهو ابن السليم. قاضي قرطبة استحب للوصي أن يسند العقد إلى الولي) فيخرج بذلك من الخلاف وهذا كله في الوصي غير المجبر، وإلا فلا كلام لأحد معه وفي البالغ وإلا لم يزوجها إلا الأب أو من جعل له إجبارها . :: ولما كان الوصي قد يكون ،امرأة، وقدم أن من شرط العاقد أن يكون ذكراً أشار إلى حكمها في ذلك، وإنما توكل مستوفياً للشروط فقال: (والمرأة الوصي) على أنثى ومثلها المالكة لها والمعتقة (ليست تعقد نكاحاً على تلك الأنثى لقوله : لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها» الزانية هي التي تنكح نفسها . إلا بتقديم امرىء يعتمد في ذلك بأن يكون مكلفاً حراً ذكراً إلى آخر شروط الولي المتقدمة، فإن عقدت بنفسها ولم توكل فسخ النكاح أبداً ولو ولدت الأولاد وأجازه الأولياء أو كان بإذنهم ولها المسمى بالدخول وكذلك العبد قال أصبغ : ولا ميراث فيما عقدته المرأة أو العبد وإن فسخ بطلاق لضعف الاختلاف فيه نقله الشارحان عن النوادر ، ولعله مقابل فإن الذي في ابن الحاجب والتوضيح والمختصر وشروحه أن فيه الميراث (خ) وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار ونكاح العبد والمرأة وفيه الإرث إلا نكاح المريض وأقره الحطاب ،وغيره ومفهوم قولنا على أنثى أن المرأة الوصي على ذكر تعقد نكاحه وهو كذلك ويأتي في قوله :
01_bst — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.