البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٣٦٧

٣٦٨ فصل يتعلقان بإعطاء أيضاً والمجرور الأول مفعول ثان لإعطاء، ومفعوله الأول محذوف تقديره الزوجة (والميراث) معطوف على الكالى وموضوع النظم أنه ليس في التركة ذهب ولا ورق ولا دين على غائب ولا سلم في طعام ولا شيء غائب ووقع الصلح بعد المعرفة بجميع ما في التركة من عقار وأثاث ورقيق وحيوان ونحو ذلك بدنانير أو دراهم من عند الوارث في الكالي والميراث صفقة واحدة كما في المتيطية والوثائق المجموعة والعلة في ذلك الجهل بالقدر المشترك كما يأتي ولا مفهوم للصلح ولا للكالي بل المدار على وجود الدين، ففى الوثائق المجموعة أوائل بيوعها ما نصه : وإذا أوصى بقطيع من ماله أو كان عليه دين لم يجز لأحد من الورثة قبل أداء الدين أو ا تنفيذ الوصية بيع شيء من التركة لا مشاعاً ولا مقسوماً وإن باع شيئاً وإن قل فسخ البيع لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين ﴾ [النساء : ۱۲] اهـ. وقال فيها أيضاً في باب الصلح : ولا يجوز الصلح بدنانير أو دراهم صفقة واحدة عن الكالي والميراث لأن الجهل يدخله إذ لا ميراث إلا بعد أن أداء الدين، وينبغي يباع من التركة بقدر الدين ويعرف ما يقي بعد ذلك ويقع الصلح على نصيبها منه والعله يباع في الكل ثلث العقار أو ربعه أو سدسه أو والإماء والوطاء وغير ذلك، فلا يدري كم يباع في الدين من التركة فإذا لم يعرف وقع الجهل في نصيبها من الباقي . اهـ . ونحوه في المتيطية قائلاً : وهكذا روى أشهب وقاله ابن العطار وابن زرب وفضل بن مسلمة وغيرهم من الموثقين وفهم من قول الناظم في الكاليء والميراث الخ. أنها أعطيت أكثر من مبلغ صداقها إذ حينئذ تكون العين في مقابلة الكاليء والميراث. وأما إن كان ما أعطيته قدر كالتها فأقل فيجوز لأنها أخذت صداقها أو بعضه ووهبت الباقي قاله أبو الحسن في بعض أجوبته . له قلت : لأنه من العبيد يجوز للوارث أن يؤدي الدين من عنده لتسلم له التركة إذ رب الدين لا حق في عينها وهنا كذلك لأنهم أدوا الدين أو بعضه التسلم الزوجة لهم فيما عداه، وظاهر قوله من الوراث أن العين من عندهم وهو كذلك لأن الموضوع أنه لا عين في التركة كما مر، فإن كان فيها عين وصالحوها على عين من عندهم فلا يجوز أيضاً كما مر عند قوله : والتركات ما تكون الصلح، الخ. وما أحسن تقديم هذا البيت هناك لما بينهما من الارتباط ولأن هذا مفهوم : ما هناك وإن صالحها على عين منها فإن كان قدر كالئها فأقل جاز، وكذا إن كان بأكثر من كالئها، ومن ميراثها في العين لأنهم أدوها كالئها وميراثها في العين من العين والزائد على ذلك. في مقابلة ما ينوبها في غيرها، والفرض أنهم أحاطوا بمعرفة جميع المتروك ولا دين ولا سلم في طعام كما مرّ، ومفهوم قوله للعين أنه إذا كان بإعطاء عرض فإن كان من عندهم فكذلك لأن العلة السابقة تأتي فيه، وإن كان منهما جاز لأنه إن كانت قيمته قدر الكاليء أو أقل فواضح وإن والميراث) لما يدخله من الجهل والعله يباع فيما صولحت به ثلث العقار أو ربعه أو سدسة أو من العبيد أو الإماء أو غيرها ما يذهب بأكثر المال فلا يدرك المصالح عنه وهو الباقي، بل ينبغي أن يباع من التركة بقدر الدين ويؤدي ويعرف ما بقي ثم يقع الصلح على نصيبها منه وهذا كله إذا كان المصالح به أكثر من صداقها، فإن كان قدره أو أقل جاز صلحهم لها قاله أبو الحسن مقيداً به المتع المذكور وهو قيد لا به منه .
01_bst — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.