البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٣٥

: ٣٦ باب القضاء وما يتعلق به العقل من مجنون ومعتوه ، إذ لا يجري عليهم قلم ولا لفاقد تمامه كمغفل لأن التغفل إذا كان مانعاً من الشهادة فأحرى القضاء (والعدالة) وهي تستلزم الإسلام وعدم الفسق، فالكافر لا ولاية له لقوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ [النساء : ١٤١] والفاسق. كذلك لا تصح ولايته ولا ينفذ حكمه وافق الحق أم لا. لأنه لا تقبل شهادته فأخرى قضاؤه وقال أصبغ : تنعقد ولايته ويجب عزله ويمضى من أحكامه ما وافق الحق على المشهور والجور نوع من الفسق فإذا ثبت جوره في قضية بإقرار ونحوه نقضت أحكامه كلها ومنه تقديمه للشهادة من يعرف جرحه فلا عذر له في أنه إنما يقدمه خوفاً من موليه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الحقيقة إنما يخاف العزل فقط . فإن قيل : العدالة كما تستلزم الإسلام وعدم الفسق كذلك تستلزم الحرية والتكليف أيضاً، فلو اكتفى الناظم بها وأبدل التكليف بالفطنة وأسقط الحرية الآتية كما فعل خليل حيث قال : أهل القضاء عدل ذكر فطن الخ. لكان أحسن وأخصر . قلنا : العدالة عند خليل تستلزم ما ذكر لأنه فسرها في الشهادات بذلك فقال : العدل حر مسلم عاقل بالغ بلا فسق الخ. فلذلك حسن منه الاكتفاء في باب القضاء بخلافها عند الناظم فإنما تستلزم الإسلام وعدم الفسق بدليل قوله الآتي : والعدل من يجتن الكبائر ويتقي في الـغـالــب الــصـغــائــر ١٦ - وَأنْ يَكُونَ ذَكَراً حُرًا سَلِمْ مِنْ فَقَدِ رُؤْيَةِ وَسَمْعَ وَكَلِمْ ( وأن يكون ذكراً) فلا تتعقد ولاية المرأة لقوله عليه السلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولأن بعض النساء ربما كانت صورتها فتنة (حراً) ولو عتيقاً على المشهور. وقال سحنون : لا تصح ولايته لأنه قد يستحي فترد أحكامه، وأما الرقيق ولو بشائبة فلا ولاية له الأنه ممنوع من ولاية نفسه، فكيف الولاية غيره ولأنه أثر كفر . وبقي من شروط الصحة كونه واحداً تصح تولية اثنين على أن لا ينفذ حكم في كل قضية إلا باجتماعهما معاً عليه لاختلاف الأغراض وتعذر الاتفاق غالباً، وذلك يفضي لتعطيل الأحكام وأما تولية كل منهما على سبيل الاستقلال فجائز، وكذا في قضية واحدة معينة كما في ابن عرفة (خ): وجاز تعدد مستقل فلا علمه ولا يلزمهما حكم، فكيف يلزمان الغير؟ ثم لا يكتفى في العقل بالعقل التكليفي من بالمدركات الضرورية بل حتى يكون جيد الفطنة بعيداً من السهو والغفلة يتوصل إلى وضوح ما أشكل وفصل ما أعضل قاله الماوردي وهو مراد (خ) بقوله : فطن وذكره ابن الحاجب أيضاً في شروط الصحة وفوق هذا الجزالة وهي مستحبة وفوقهما الزيادة في الدهاء، وتستحب السلامة منها (والعدالة) وتتضمن الإسلام لأن الكافر لم يجعل الله له على المؤمنين سبيلاً والولاية من أعظم السبل، . ولأن الكافر غير مأمون ولا موثوق به والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، والمباح الذي يقدح في المروءة. ولما أخذه بمفهومه بهذا المعنى احتاج إلى ذكر الحرية وإلا ففي (خ) العدل حر مسلم الخ. وعليه فلا يحتاج لقيد الحرية . (وأن يكون ذكراً) لأن القضاء فرع الإمامة العظمى، وفي الحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمراهم امرأة». (جراً) لا شائبة رق فيه بحال لأن الرق أثر كفر والنفوس تأنف من الانقياد لمن عليه رق.
01_bst — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.