البهجة فى شرح التحفة - التسولي - العلمية 1-2 — الصفحة ٣٣١

باب الوكالة وما يتعلق بها أن تحليف الوكيل لا يسقط بيئة الموكل وإنما يسقط إعادة اليمين لأن الوكيل قد لا يكون له علم ببيئة الموكل وقد قال (خ) فإن نفاها واستخلفه فلا بينة إلا لعذر كنسيان الخ. وانظر لو كان الوكيل عالماً بها وخلفه على إسقاطها هل لا قيام للموكل بها لأن قول الوكيل قول موكله ويدل له ما في معاوضات المعيار عن سيدي مصباح في امرأة أنكر وكيلها أن تكون عقدت لابنها هبة في أملاكها، فلما ثبتت الهبة أظهر وكيلها عقد استرعاء مقدم التاريخ أنها غير ملتزمة لتلك الهبة إن صدرت منها أن إنكار الوكيل لعقد الهبة مسقط للقيام بالاسترعاء اهـ. أوله القيام لأنه لم يوكله على إسقاطها ويدل له ما يأتي في البيت بعده عن المدونة أن من وكل على الأخذ بالشفعة فأقر بإسقاطها وهو الذي في البرزلي عن أخوين ادعى أحدهما أن أباهما باع منه بعض الأملاك بكالى أمه وأثبت ذلك وقال أخوه : إن ذلك كان توليجاً فقال: وكيل مدعي البيع من أين كان الأم موكله مالاً وما كانت أمه إلا أمة ثم تزوجها أبوهما فقال ابن حارث : أما الوثيقة فعقدها تام لإفساد فيه بوجه وإقرار الأب لابنه جائز، وأما ما تكلم به الوكيل فإنه لا يلزم موكله إذ كان المنه على وجه الغلط والسقط وبعد هذا كله فإنه لم يوكله على تكذيبه، وإنما وكله على تصديقه وعلى طلب ما ادعى به قبل صاحبه وإنما يجوز إقراره عليه فيما يحدث من الوجوه في الخصومة غير الوجه الذي هو الأصل فإن قوله : ومن أين كان لها مال ساقط عن موكله للوجهين المذكورين. وقال ابن زرب : عقد الوثيقة صحيح غير أن الوكيل قد لبس مقالته وصير الأمر عندي مشكلاً لا يظهر فيه شيء أتقلد الجواب به اهـ باختصار . • 1 قلت والظاهر في المسألة ما لابن حارث ومسألة المدونة شاهدة له، ويؤيده ما لإبن الحاج فيمن وكل على الصلح والإقرار والإنكار فأقر المطلوب فثبت الحق فصالح الوكيل على ذلك بمثاقيل منجمة وأطلقه قال : لا يمضي الصلح ويجب على الوكيل غرم ما أقر به الغريم لتعديه بإطلاقه فتأمل ذلك. ولا سيما على ما يأتي في البيت بعده عن (ح) من أن من جعل لوكيله الإقرار إنما أراد الإقرار فيما هو من معنى الخصومة والله أعلم. وانظر ما مر عند قوله : ومنكر للخصم ما ادعاه الخ . ٢٨٤- وَحَيْثُ الإقْرَارُ أَنَّى بِمَعْزِلِ عَن الخِصَامِ فَهُوَ غَيْرُ مُعْمَل (وحيث) ظرف مضمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه (الإقرار) مبتدأ وجملة (أتى) خبره والجملة من المبتدأ والخبر في محل جر بإضافة حيث (بمعزل) حال من فاعل أتى لجر بالباء الزائدة (عن الخصام) يتعلق بمعزل (فهو) مبتدأ (غير) خبره (معمل) بفتح الميم اسم مفعول مضاف إليه، والجملة جواب حيث والمعنى أن من وكل على الخصام في حق وجعل له فيه الإقرار والإنكار فأقر بشيء أجنبي من تلك الخصومة كإقراره أن موكله وهب داره لزيد أو لفلان عليه | وحيث الإقرار من الوكيل على خصومة جعل له الإقرار فيها (أتى) بما هو (بمعزل عن الخصام) الذي وكل عليه فهو غير معمل ) ولا يلزم الموكل منه شيء قال في الشامل : ويلزمه ما أقر به على الأصح إن كان من معنى الخصومة التي وكل عليها وإلا لم يقبل على الأصح ومثله لابن عرفة انظر الحطاب .
01_bst — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.