٣١٤
باب الضمان وما يتعلق به
مبنياً للفاعل وضميره المستتر للمدعي صلتها والرابط محذوف (فيما يتعلق بما قبله يليه وما واقعة على الإثبات وجملة ( يدعي ) صلة والرابط محذوف، ومعناه أن ضامن الوجه واجب على من أنكر الدعوى المجردة حيث سأل الطالب منه ذلك الضامن خشية عدم حضوره عند الإتيان ببينته التي تشهد على عين المطلوب بالحق لحال كون الوجوب كائناً بعد التأجيل للمدعي بقدر الأجل الذي يستحقه في الإثبات الذي يدعيه من كونه يقدر ما يسعه لإقامة البيئة ولا ضرر فيه على المطلوب، ويمكن أن تكون لفظ بقدر مقحمة وما واقعة على المفعول المطلق الذي هو الأجل أي بعد التأجيل للمدعي الأجل الذي فيه يستحقه الخ. وهذا أظهر معنى فإن لم يجد ضامناً فقال ابن : يقال للخصم لازمه بنفسك أو وكيلك ولا يسجن لك وهو معنى قوله : ٢٦٩ - وقيل إنْ لَمْ يُلْفِ مَنْ يَضْمَنُهُ لِلْخضم لازمه ولا يَسْجُنَّة (وقيل إن لم يلف) بضم الياء وكسر الفاء مبنياً للفاعل (من) مفعول بيلف مضارع ألفي بمعنى وجد (يضمنه) صلة من (للخصم) يتعلق بقيل (لازمه) أمر محكي بقيل (ولا يسجنه) بضم الجيم وفتح الياء معطوف على قيل وجواب الشرط محذوف للدلالة عليه، وقال أشهب : إن لم يلف من يضمن وجهه فإنه يسجن وهو المراد بقوله :
القاسم :
۲۷۰ - وأشهَبْ بِضَامِن الوجهِ قَضى عليهِ حَتماً وبِقَوْلِهِ القَضَا (وأشهب) مبتدأ وصرفه للضرورة بضا من الوجه يتعلق بقوله (قضى) وكذا (عليه) وهذا لا يظهر فيه أثر الخلاف لاتفاقهما على القضاء عليه بضا من الوجه، وإنما يظهر أثره في السجن عند العجز عنه، ولذا قال : (حتماً) نعت لمصدر محذوف أي قضاه حتماً أي لازماً بحيث إذا لم يجده سجن (وبقوله) خبر (القضا) مبتدأ وما ذكره ظاهر في الديون لأنه يريد إقامة البيئة على عينه كما مرّ، وكذا في الأصول فيما يظهر فيعطي كل منهما ضامناً بوجهه لصاحبه لئلا تطول الدعوى عليه. ولا يقال : إذا تغيب في الأصول يحكم عليه في غيبته ويجري على ما مر في قوله : ومن ألد في الخصام وانتهج الخ. لأنا نقول كل منهما يريد أن يقطع شغب صاحبه، وهو إذا تغيب قبل إتمام حججه كما هنا لا ينقطع شغبه ولا سيما إن كان مجلوباً من البادية للحاضرة، وهذا هو ما يحكم به القضاة اليوم ولم أقف فيه على نص صريح سوى ما لم في شرح اللامية عند قولها : وإن يرد المطلوب دفعاً الخ. من أن النزاع في الأصول لا يحتاج فيه لضامن الأمنها، لكنه لم يجزم به على أن تعليله بالأمن الايطابق ما هنا من أن المراد خشية عدم الحضور ثم وقفت على (ز) عند قول المصنف : وإن تنازع قادرون فبينهم فوجدته صرح بنحو ما قلناه، وظاهر النظم القاسم : إنه يقال للخصم لازمه بنفسك أو وكيلك حتى تجد ،البينة، وإليه أشار بقوله: (وقيل إن لم يلف من يضمنه للخصم) متعلق بقيل (لازمه) معمول قيل (ولا يسجنه) وقال أشهب: إنه يلزم لن يأتي به أو يسجن بعد أن يحلف المدعي أن له بينة غائبة وهو المزاد بقوله : (وأشهب بضامن الوجه قضى عليه) أي المطلوب (حتماً) لازماً فإن لم يأت به سجن ( وبقوله القضا) وليس في النظم ما يفيد أن السجن بعد اليمين فلو قال : مع خلف طالب وذا به القضا لأجاد ثم هذا كله إذا ادعى بينة
قريبة وإلا خلف المطلوب وترك .
01_bst — ص ٣١٣